وفي حديثٍ لـ"RED TV"، أوضح عبد المسيح خلفيات موقفه وأسباب هذه المقاطعة، مؤكدًا أنه "أعلن موقفه المبدئي في مقاطعة جلسة يوم الإثنين، لسبب بسيط، وهو أن القانون الذي تقدمتُ به لتمديد المجلس النيابي لمدة أقصاها سنة، بتاريخ 3-2-2026، لم يُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لجلسة يوم الإثنين. وبالتالي جرى الاستخفاف والاستهتار بعمل تشريعي لنائب في البرلمان، وهذا أمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام، لأن للناس كرامات، وأنا لدي كرامة، ليس فقط كرامتي الشخصية، بل أيضاً كرامة الناس الذين أمثلهم".
وأشار إلى أنه "قبل اندلاع الحرب كان هناك سعي جدي، وكنا تقريباً في مراحله النهائية، لطرح مسألة تمديد المجلس النيابي حتى قبل الحرب. وقد جاء ذلك نتيجة التطورات التي شهدها الإقليم، إضافة إلى سبب تقني مذكور في القانون الذي تقدمتُ به، وهو استحالة قيام الحكومة بتصويت المغتربين وتطبيق القانون الحالي، أي الدائرة السادسة عشرة، والبطاقة الممغنطة، والميغاسنتر".
ولفت إلى أن "السبب الأساسي الذي يجب أن يعرفه المواطن اللبناني، والذي أدى إلى عدم إدراج القانون على جدول أعمال جلسة يوم الإثنين، هو ما ورد بصراحة في الأسباب الموجبة، وتحديداً في السبب الأول المتعلق بموضوع سلاح حزب الله، وعدم التكافؤ بين اللبنانيين، وعدم تطبيق مقدمة الدستور التي تنص على المساواة بين جميع اللبنانيين، وهذا ما يزعج حلف الممانعة، وللأسف هناك بعض القوى السيادية التي شكّلت "قَبّة باط" في هذا الموضوع، لذلك لم يتم إدراج قانوني، رغم أنه، برأيي، القانون الصحيح".
الـــمــــزيــــــــــد
