بعد تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، ردًّا على مشاركة حزب الله في الحرب ضد إيران، كثّفت الأجهزة الأمنية والعسكرية، بناءً على قرار الحكومة، إجراءاتها بملاحقة حاملي السلاح وتوقيفهم "مهما كانت طبيعتهم" وإحالتهم أمام المحكمة العسكرية صاحبة الصلاحية في محاكمتهم.
وأعلن الجيش في بيان صادر عنه "توقيف 26 شخصًا من حاملي الأسلحة غير المرخصة.." وإحالتهم أمام القضاء المختص، حيث تسلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم خمسة موقوفين، ادّعى عليهم بجنحة مشهودة بجرم حيازة أسلحة دون ترخيص سندًا للمادة 76 من قانون الأسلحة.
وفي معلومات خاصة بـ"ليبانون ديبايت" فإن ثلاثة من الموقوفين مثلوا أمام المحكمة العسكرية، وهم اعترفوا بأنهم "مقاتلون في حزب الله"، وأن الأسلحة التي ضبطت بحوزتهم هي عبارة عن صاروخين وقذائف وأسلحة جرى ضبطها.
وفي مجريات المحاكمة، سأل ممثل النيابة العامة القاضي نضال الشاعر الموقوفين الثلاثة عن سبب اقتنائهم المضبوطات، فتحدث أحدهم بلسان الآخرين وقال: "نحن حزب الله وكنا رايحين نقاتل العدو".
الجلسة التي لم تستغرق سوى دقائق لم تقترن بحكم للمحكمة التي قررت فتح المحاكمة من جديد، ليتبين أن قرار التشديد بملاحقة حاملي السلاح من دون ترخيص بعد اعتبار أنشطة الحزب خارجة عن القانون، لم يترجم بعد على أرض الواقع، وتبقى الأنظار متجهة إلى مدى قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه بشكل صارم وشامل.
الـــمــــزيــــــــــد
