صدر بيان عن تجمع المحامين في حزب الله تناول فيه توقيف الإعلامي علي برو، معتبراً أن هذا التوقيف حصل في ظل ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي على لبنان وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في مواجهة إسرائيل".
وأشار البيان إلى أن توقيف برو تم بأسلوب اعتبره التجمع مشابهاً لأساليب "المكتب الثاني".
ودعا تجمع المحامين في حزب الله إلى إطلاق سراح الإعلامي علي برو فوراً، مؤكداً أن التوقيف غير شرعي ويخالف الدستور الذي يكفل حرية الرأي وحرية الصحافة، إضافة إلى مخالفته للقوانين اللبنانية والدولية.
ولفت البيان إلى أن ملاحقة ومحاكمة الإعلاميين والصحافيين في القانون اللبناني يجب أن تتم أمام محكمة المطبوعات فقط ودون توقيف احتياطي.
كما اعتبر التجمع أن طريقة التوقيف تثبت، بحسب البيان، وجود محاولات لدى بعض المسؤولين لاستخدام القضاء والأجهزة الأمنية لإسكات الأصوات المنتقدة.
وحمل تجمع المحامين في حزب الله النيابة العامة التمييزية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المسؤولية القانونية في حال مخالفة أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مؤكداً أنه لن يتوانى عن ملاحقة المخالفين أياً كانوا.
وختم البيان بالدعوة إلى أن يتحرك القضاء المختص، ولا سيما النيابة العامة التمييزية، بدلاً من التحرك في ما وصفه بـ"جرائم الرأي"، للقيام بواجبه في الحفاظ على الأمن الوطني اللبناني وملاحقة من يحرض إسرائيل على لبنان وشعبه عبر خطابات الكراهية والدعوة إلى قصف الأراضي اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
