دعا النائب بلال عبدالله إلى مقاربة ملف العفو العام من منظور وطني وإنساني بعيداً عن الاعتبارات الطائفية، مشدداً على ضرورة الإسراع في حسم هذا الملف في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها السجون اللبنانية.
وقال عبدالله في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إن "الوقت قد حان لمقاربة ملف العفو العام من منطلق وطني وإنساني وغير طائفي"، معتبراً أن تأجيل البت في هذا الملف لم يعد مقبولاً في ظل معاناة عدد كبير من السجناء.
وأشار إلى ضرورة أخذ معاناة الذين أنهوا فترات عقوبتهم أو الذين لم يُحاكموا حتى الآن بعين الاعتبار، لافتاً إلى أن أوضاع السجون والنظارات أصبحت في حالة مزرية.
وأضاف أن هذا الواقع لم يعد يشكل عبئاً على السجناء فقط، بل بات يثقل أيضاً كاهل عائلاتهم، إضافة إلى الضغوط التي تتحملها قوى الأمن الداخلي نتيجة الاكتظاظ والظروف الصعبة داخل أماكن التوقيف.
ويُعد ملف العفو العام من أبرز الملفات العالقة في لبنان منذ سنوات، حيث طُرحت عدة مشاريع قوانين في مجلس النواب لمعالجة أوضاع عدد كبير من السجناء، خصوصاً في ظل الاكتظاظ الحاد داخل السجون وتأخر المحاكمات في عدد من الملفات. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع الإمكانات داخل المؤسسات الرسمية، عاد النقاش حول هذا الملف إلى الواجهة وسط دعوات سياسية وحقوقية لمعالجة إنسانية شاملة للأوضاع داخل السجون.
الـــمــــزيــــــــــد
