بشأن المخزون الغذائي في لبنان… وزارة الاقتصاد توضح

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق خطة استباقية لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل التطورات الأخيرة والتحديات الاقتصادية، مؤكدة أن المخزون المتوافر حالياً يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لأشهر عدة.

وفي مذكرة صادرة عن الوزارة في بيروت بتاريخ 8 آذار 2026، أكدت أن الخطة تهدف إلى الحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد ومنع أي اضطرابات في الأسواق أو احتكار أو تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الراهنة.

وأوضحت الوزارة أن المعطيات المتوافرة لديها تشير إلى أن المخزون الحالي من السلع الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والقمح والمحروقات، يكفي لتغطية أشهر عدة من الاستهلاك المحلي.

ولفتت إلى أنها تتابع مستويات المخزون يومياً بالتنسيق مع المستوردين والموردين، لضمان استمرار توزيع السلع ووصولها إلى مختلف المناطق ونقاط البيع من دون انقطاع.

وبالتوازي مع متابعة المخزون، أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تأمين شحنات إضافية من السلع الأساسية بشكل استباقي، عبر تحديد الاحتياجات الوطنية للأشهر المقبلة، وحثّ المستوردين على استيراد كميات إضافية مبكراً وعدم انتظار تقلبات الأسعار العالمية.

كما يجري التنسيق مع شركات الشحن والموردين الدوليين لتسريع وصول الشحنات الجديدة إلى مرفأ بيروت وسائر المرافئ والمعابر البرية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل مع الإدارات المعنية لضمان استمرار سلسلة إمداد السلع الأساسية منذ وصولها إلى لبنان وحتى وصولها إلى المستهلك.

ويشمل ذلك إعطاء الأولوية في المرافئ لتفريغ السفن المحملة بالمواد الغذائية، والتنسيق مع إدارة مرفأ بيروت والجمارك لتسريع الإجراءات اللوجستية والإدارية، بما يتيح تخليص البضائع وإخراجها من المرافئ بسرعة.

كما يجري تسهيل نقل السلع من مراكز التخزين إلى الأسواق، إلى جانب متابعة ملف القمح يومياً لضمان تسليمه إلى المطاحن وتأمين الطحين للأفران في الوقت المناسب.

وأشارت الوزارة أيضاً إلى إعطاء الأولوية في توزيع المازوت للمؤسسات الحيوية، ولا سيما المستشفيات والأفران ومراكز الإنتاج، وفق لوائح محددة لحاجاتها الشهرية.

وفي ما يتعلق بالأسعار، أكدت الوزارة أنها طورت قاعدة بيانات ديناميكية لمراقبة أسعار المحروقات والسلع الأساسية في الأسواق اللبنانية بشكل شبه فوري، بهدف رصد أي ارتفاعات غير مبررة والتدخل لمعالجتها.

كما أعلنت العمل على تفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار، بما يتيح ضبط السوق ومنع أي استغلال للظروف الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي الإطار الرقابي، شددت الوزارة على أن مديرية حماية المستهلك كثفت جولاتها الميدانية على الأسواق والمستودعات ونقاط البيع في مختلف المناطق.

وأكدت أنها ستسطّر محاضر ضبط بحق المخالفين وتحيلهم إلى القضاء المختص، مشيرة إلى أنها لن تتردد في إقفال المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر في حالات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو الامتناع عن البيع.

ودعت الوزارة المواطنين إلى المساهمة في حماية الأسواق عبر الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال تطبيقها الإلكتروني MoET Digital Services، كما حثّت المستوردين والتجار على تقديم معاملاتهم عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لتسريع إنجازها وتعزيز الشفافية.

تأتي هذه الإجراءات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتوترات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة. وقد دفعت هذه التطورات السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات احترازية لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي اضطرابات في الأسواق أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.