أكدت وزارة الزراعة أن الارتفاع الذي سُجّل أخيراً في أسعار بعض الخضار والفواكه وعدد من المحاصيل الزراعية في الأسواق اللبنانية لا يعكس الواقع الفعلي لتوافر المنتجات الزراعية، ولا يستند إلى معطيات إنتاجية أو سوقية تبرّر هذه الزيادات.
وفي بيان صدر عنها، أوضحت الوزارة أن المحاصيل الزراعية الأساسية متوافرة في الأسواق المحلية بكميات كافية، مشيرة إلى أن باب الاستيراد مفتوح لتأمين حاجات السوق الغذائية خلال هذه الفترة، بما يضمن استقرار العرض وتلبية حاجات المستهلكين.
ودعت الوزارة، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين وضمان انتظام عمل الأسواق، جميع المعنيين في سلاسل توريد المحاصيل الزراعية إلى الالتزام بالأسعار العادلة وعدم اللجوء إلى أي زيادات غير مبرّرة.
كما ناشدت المستهلكين عدم الانجرار وراء الأسعار المرتفعة وغير المبرّرة، وعدم شراء المنتجات بأسعار تفوق المعدلات الطبيعية في الأسواق.
وأكدت الوزارة ضرورة اعتماد السعر التوجيهي الذي تصدره بشكل دوري كمرجع يعكس واقع الإنتاج والأسواق، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المزارعين وحماية المستهلكين.
وشددت في ختام بيانها على أنها تتابع أوضاع الأسواق بشكل يومي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع.
تأتي هذه التوضيحات في ظل تسجيل ارتفاعات ملحوظة في أسعار بعض الخضار والفواكه في الأسواق اللبنانية خلال الأيام الأخيرة، ما أثار شكاوى المواطنين. وترافق ذلك مع إجراءات حكومية رقابية تقودها وزارتا الزراعة والاقتصاد لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي عمليات احتكار أو استغلال للظروف الاقتصادية الراهنة.
الـــمــــزيــــــــــد
