تتجه الأنظار في لبنان إلى مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد التوترين السياسي والأمني، في ظل قرار الدولة المضي في إجراءاتها المتعلقة بحظر النشاط العسكري والأمني للحزب، وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى مواجهة أوسع.
وتفيد مصادر سياسية مواكبة بأن اتفاق وقف إطلاق النـار لم يعد قائماً عملياً، وأن الجهود التي بذلتها الدولة خلال الأشهر الماضية لم تحقق أي اختراق في ملف سـ.ـلاح الحزب، في ظل استمرار تمسكه بسـ.ـلاحه، ما أوصل المساعي السياسية والأمنية إلى طريق مسدود.
وتؤكد المصادر نفسها أن الجيش اللبناني أنجز ما كان ممكناً في منطقة جنوب الليطاني، إلا أن التعاون من جانب الحزب لم يكن بالمستوى المطلوب، الأمر الذي حدّ من قدرة المؤسسة العسكرية على استكمال تنفيذ خطتها الأمنية.
وتشير إلى أن بعض الأطراف الدولية بدأت توجّه انتقادات غير مباشرة إلى بطء تحرك الدولة اللبنانية، معتبرة أن الوقت الذي مضى منذ صدور القرارات الحكومية لم يُستثمر بالشكل الكافي.
وتضيف المصادر أن الحكومة عازمة على متابعة تنفيذ قراراتها، وقد تتخذ إجراءات إضافية تتجاوز الجانب الأمني لتشمل الجوانب السياسية والمالية المرتبطة بالنشاط الحزبي، مثل فرض عقوبات مالية أو تعليق بعض الحقوق السياسية إذا استمر الحزب في رفض التجاوب.
كما يجري بحث منع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني داخل لبنان.
وفي المقابل، تشير المصادر عينها إلى غياب قنوات تواصل رسمية مع الحزب، ما يزيد تعقيد المشهد.
ورغم التحركات، تعترف المصادر بأن الصورة لا تزال ضبابية، مع احتمال استمرار المواجهة وارتفاع خطر التصعيد على الحدود الجنوبية.
الـــمــــزيــــــــــد
