أثارت تقارير إعلامية بريطانية ضجة واسعة بعدما كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي والمرشح لخلافته في منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، يملك شقتين تطلان مباشرة على مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية لندن، في خطوة اعتُبرت خرقًا أمنيًا خطيرًا.
وبحسب الصحيفة، تقع الشقتان في منطقة كنسينغتون غرب لندن وتبلغ قيمتهما نحو 50 مليون جنيه إسترليني، وتشغلان الطابقين السادس والسابع من مبنى يطل على السفارة الإسرائيلية، وعلى مقربة من قصر كنسينغتون، المقر الرسمي لأمير وأميرة ويلز.
وأشارت الصحيفة، نقلًا عن قناة "بلومبرغ"، إلى أن مجتبى خامنئي (56 عامًا) يملك الشقتين منذ عام 2014، كما يمتلك 11 قصرًا في منطقة هامبستيد شمال لندن عبر شخص يعمل كواجهة وشركة وهمية مسجلة في جزيرة مان.
ووفق التقرير، فإن ملكية خامنئي، وهو قيادي في الحرس الثوري الإيراني، لهاتين الشقتين المطلتين على السفارة الإسرائيلية تثير مخاوف أمنية من احتمال استخدامهما لأغراض المراقبة أو التجسس على البعثة الدبلوماسية، خصوصًا بعد اعتقال أربعة إيرانيين في شمال لندن فجر الجمعة الماضية للاشتباه في تجسسهم لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية.
وأوضح خبير في مكافحة الإرهاب والأمن أن موقع الشقتين، على بعد أقل من 50 مترًا خلف مبنى السفارة الإسرائيلية، يتيح إمكانية مراقبة وتصوير الموظفين والزوار، كما يسمح بالتقاط الأصوات من المحادثات الخارجية داخل حديقة السفارة.
وأضاف أن هذا القرب قد يتيح استخدام تقنيات متطورة، مثل الليزر لرصد اهتزازات النوافذ بهدف استخراج الكلام من داخل المبنى، إضافة إلى إمكانية اختراق الشبكات اللاسلكية للسفارة ومراقبة حركة الإنترنت.
وتقع الشقتان في طريق خاص يُعرف باسم "بالاس غرين"، وتخضعان لحراسة أمنية مشددة على مدار الساعة من قبل الشرطة وحراس أمن خاصين. وقد تم شراؤهما في عامي 2014 و2016 مقابل 16.7 مليون جنيه إسترليني و19 مليون جنيه إسترليني على التوالي.
وجاء شراء الشقتين بعد فترة وجيزة من استحواذ خامنئي على 11 عقارًا في منطقة هامبستيد عام 2013، والتي بلغت قيمتها حينها نحو 73 مليون جنيه إسترليني. وتمت عمليات الشراء عبر شركة وهمية تُدعى "بيرش فنتشرز ليميتد" مسجلة في جزيرة مان، ويظهر في الوثائق أن المستفيد الأساسي منها شخص يُدعى أنصاري، وفق سجلات العقارات ووثائق الشركة.
وفي تشرين الأول الماضي، فرضت وزارة الخزانة البريطانية رهونًا على جميع العقارات الثلاثة عشر، ما يمنع بيعها، وذلك بعد فرض عقوبات على أنصاري بتهمة تمويل الحرس الثوري الإيراني.
وفي هذا السياق، قال متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية إن قادة سياسيين إيرانيين استثمروا بكثافة في المملكة المتحدة خلال السنوات العشر الماضية، محذرًا من أن الفشل في بناء منظومة فعالة لمكافحة غسل الأموال قد تكون له تداعيات مباشرة على الأمن القومي البريطاني، ويجعل النظام المالي عرضة لاستخدامه من قبل قادة دول معادية وأنصارهم.
في المقابل، أكد روجر غيرسون، المحامي الممثل لأنصاري، أن موكله ينفي بشدة أي علاقة مالية مع الحرس الثوري الإيراني أو مع نجل المرشد الإيراني الراحل، مشددًا على أنه سيطعن في قرار الحكومة البريطانية فرض العقوبات عليه.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى هوية القائد الجديد للجمهورية الإسلامية، إذ كان عسكر ديـرباز، عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني، قد صرّح بأن غالبية أعضاء المجلس تميل إلى اختيار مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى جديدًا لإيران، على أن يُعلن القرار رسميًا قريبًا.
الـــمــــزيــــــــــد
