"التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الحل"... مخزومي: لبنان أمام فرصة لإنهاء الحرب!

وشدد على أن "استمرار السلاح خارج إطار الدولة لا يهدد الداخل اللبناني فحسب، بل ينعكس سلباً على علاقات لبنان مع محيطه والدول الصديقة".

وأضاف مخزومي: "طرحنا مع فخامته أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تبقى خطوة ضرورية ومهمة ضمن أي خارطة طريق جدية لإخراج لبنان من أزمته، وذلك بالتوازي مع نزع السلاح غير الشرعي وتكريس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، فقيام دولة قوية وسيدة لا يمكن أن يتحقق في ظل ازدواجية القرار الأمني والعسكري".

وتابع: "في موازاة ذلك، لا يمكن تجاهل الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه أهلنا في الجنوب، الضاحية، والبقاع نتيجة الحرب والنزوح. هؤلاء أهلنا، ومن واجبنا الوقوف إلى جانبهم. ومنذ اليوم الأول، وضعنا كل إمكانياتنا بتصرف الناس لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والصحية للنازحين، كما نساهم في تجهيز المدينة الرياضية لاستقبال العائلات النازحة، بالتنسيق مع الدولة والجهات المعنية، بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية".

وأشار مخزومي إلى ضرورة "الحفاظ على أمن بيروت، وتعزيز حضور القوى الأمنية، وتنظيم عمل مراكز الإيواء، لأن أمن بيروت خط أحمر. وأقولها بوضوح: إن قرارات الدولة لا يجب أن تبقى بيانات، بل ينبغي أن تتحول إلى إجراءات فعلية تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتؤكد قدرة الدولة على بسط سلطتها. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلام".

وردًا على سؤال حول المفاوضات مع إسرائيل، قال: "نحن لا نتحدث عن تفاوض غير مباشر، فإذا أردنا اليوم الوصول إلى سلام، فيجب أن يكون ذلك عبر تفاوض مباشر. لم يعد مقبولاً أن تبقى دولتنا، كل عشر سنوات تقريباً، في موقع تُفرض عليها فيه قرارات الحرب والسلام من جهات أخرى. ما نريده هو إنهاء حالة الحرب، ولا ننسى أننا منذ عام 1949 توصلنا إلى اتفاق الهدنة، ومن عام 1949 حتى عام 1969 لم تحصل أي مشكلة تُذكر. إذا استطعنا الوصول مجدداً إلى صيغة قرار هدنة أو وقف للأعمال العدائية، فالمهم هو وقف فتيل الحرب، وعندها فقط يمكننا أن نقول للعالم إن الدولة اللبنانية وحدها هي التي تتخذ قرار الحرب والسلام، وعندها يمكننا بناء لبنان وأن نكون شريكاً فاعلاً في المنطقة".

واعتبر مخزومي أن "لا شيء يمنع ذلك، فنحن نرى اليوم في كل أنحاء العالم أن الحوار يتم مع الخصم أو مع الطرف المختلف، وليس مع من نتفق معه. ولا ننسى أننا في 27 تشرين الثاني 2024 وقّعنا اتفاقاً برعاية دولية، وعلى أساس ما تم التوافق عليه في السراي الحكومي، لكن منذ ذلك الحين وحتى اليوم، لم يلتزم حزب الله بهذا الاتفاق، بل على العكس، فقد شهدنا خروقات واضحة. الحكومة كانت قد اتخذت قراراً بردع أو إيقاف الأعمال العسكرية، إلا أنه بعد ساعات قليلة أُطلقت صواريخ مجدداً. برأيه، حزب الله، بارتباطه بالحرس الثوري الإيراني، يمثل أجندة أدخلت لبنان في هذه الحرب، وبالتالي المشكلة الأساسية لدينا هي داخلية وليست فقط مع الطرف الآخر".

وأكمل: "صحيح أننا في الحكومة ومع فخامة رئيس الجمهورية نطالب بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي ما زالت تحتلها، والتي ازداد التوتر حولها مؤخراً، لكن المطلوب أيضاً أن تلتزم جميع المكونات اللبنانية بقرارات الدولة وأن تسير خلفها في التنفيذ، عندها فقط يمكن للمجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الحكومة اللبنانية ويدعمها بشكل كامل في هذا المسار".

وختم مخزومي بالقول: "نحن جميعاً نؤكد أننا نريد أن نكون إلى جانب الدولة اللبنانية، وفخامة رئيس الجمهورية هو المؤتمن على الدستور، وهو المعني بتقدير ما يحقق مصلحة لبنان. وإذا اتخذ قراراً بأن التفاوض يجب أن يتم بما يخدم مصلحة لبنان، فنحن نقف إلى جانبه وندعمه في أي خطوة تصب في مصلحة الوطن".