جلسة استثنائية في مجلس النواب... ومواقف متباينة حول التمديد!

وفي هذا السياق، أكدت النائب حليمة قعقور في حديث لـRED TV، قبيل دخولها الجلسة التشريعية، قائلة: "نحن نعارض التمديد لمدة سنتين ونعتبره أمرًا غير دستوري. بالنسبة لنا، التمديد لمدة سنة واحدة هو الخيار الأنسب في هذه المرحلة. وإذا تعذّر اعتماد التمديد لسنة كاملة، يمكن حينها اللجوء إلى خيار التمديد لمدة ستة أشهر، وسنقترح ذلك داخل الجلسة، وإذا لم يحصل ذلك، فنحن أقرب إلى التمديد لمدة ستة أشهر".

أما النائب عدنان طرابلسي، فقال لـ"RED TV": "كنا نتحضّر لإجراء الانتخابات في 10 أيار وقد أعددنا كل التحضيرات اللازمة، ولم تكن لدينا أي نية لتأجيلها. إذا كان التمديد لمدة ستة أشهر أو سنتين، فنحن جاهزون لإجراء الانتخابات في أي وقت، وسنصوّت على الاقتراح الذي يحظى بالأكثرية داخل المجلس النيابي، مع عرض طلب الترشيح للتأكيد على استعدادنا للانتخابات وأننا لسنا في وارد التأجيل، لكن ما حصل جاء بسبب أحداث أمنية غير متوقعة".

بدورها، قالت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب لـ"RED TV": "نحن بالتأكيد نؤيد التمديد لمدة ستة أشهر، مع الحرص على توحيد المواقف حول مدة التمديد، سواء كانت أربعة، ستة أو سبعة أشهر. الأهم أن يتم النظر في التمديد ضمن إطار واضح. الظروف القاهرة اليوم لا تسمح بإجراء الانتخابات، لكن لا يجب أن يكون هناك أي تمديد لمدة سنتين، لأنه يمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الاقتراع. كما يجب التأكيد على أن القانون الانتخابي يجب أن يعالج مسألة اقتراع المغتربين لضمان حقوقهم".

من جهته، أكد النائب عماد الحوت أنه "سيصوّت لقانون التمديد لسنتين، لأنه يرى ضرورة إعادة النظر بكامل قانون الانتخاب والانتقال إلى نظام مجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب. فترة السنتين المقترحة تمنحنا الوقت الكافي لتنظيم هذه العملية الانتقالية بشكل مناسب، أما إجراء انتخابات مستعجلة الآن فلن يكون مجديًا، إذ لم تُتح الفرصة للنازحين للعودة والمشاركة، ولن تتيح لنا إجراء الإصلاحات الحقيقية المطلوبة على مستوى قانون الانتخابات".

وأضاف: "أفكر من منطلق المصلحة العامة وإجراء إصلاح حقيقي على مستوى لبنان. جميع القوى السياسية لها الحق في المشاركة بالانتخابات، بغض النظر عن ظروفها، لكنها قادرة على ذلك. ما أؤكده الآن هو أن لبنان بحاجة إلى التوجه نحو إصلاح جدي، يطبق اتفاق الطائف ويؤسس لمجلس من غرفتين. ومن هنا، يجب أن يكون لدينا الوقت الكافي لإنشاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفق هذا الإصلاح".

وأشار إلى أن "الدور الأساسي في هذا الموضوع يجب أن يكون للدولة اللبنانية، ونتمنى أن تنتهي الحرب اليوم قبل الغد".

وعن موقف الحكومة و قرارها المتعلق بحضر النشاط العسكري لحزب الله، قال: "مارست الحكومة حقوقها وواجباتها وسلطتها في الوقت نفسه، أعتقد أن جميع الفرقاء يجب أن يتفاعلوا ويتعاونوا مع الدولة ضمن هذا الإطار. وفي الوقت نفسه، نحن في وضع خاص، لذلك يجب التركيز أولاً على وقف العدوان الإسرائيلي، ومن ثم تنظيم الأمور بحيث تكون الدولة هي الحاكم الوحيد والقادر على اتخاذ القرارات النهائية".

من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي أحمد الحجار لـ"RED TV" ، أن "موقفنا ثابت وهو إجراء الانتخابات، مع مراعاة ما يسمح به الوضع العام، وسنطلع على اقتراحات القوانين داخل الجلسة ونتخذ الإجراءات المطلوبة وفق هذا الإطار".

وإلى ذلك، أكد النائب سجيع عطية، أن "بعض النواب يتصلون بنا للضغط علينا للتصويت للتمديد لسنتين أو أكثر، خوفًا من أن يمنعهم رؤساء أحزابهم من الالتحاق باللوائح الانتخابية"، قائلًا: "أقترح جمع اقتراحات القوانين الخاصة بالتمديد سنتين، ستة أشهر، وأربعة أشهر والتمديد النهائي يكون سنتين و10 أشهر".