سجال التمديد النيابي… جميل السيد يدعو المعترضين إلى الاستقالة

دافع النائب جميل السيد عن خيار التمديد لمجلس النواب لمدة سنتين في ظل الظروف الأمنية والسياسية الراهنة، معتبراً أن إجراء الانتخابات النيابية في الوقت الحالي بات أمراً مستحيلاً في ظل الحرب والتصعيد القائم في المنطقة.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، عرض السيد ما وصفه بـ"مختصر كلمته" التي ألقاها أمام النواب خلال جلسة مجلس النواب التي ناقشت قانون التمديد للمجلس.

وأشار السيد إلى أن السؤال الأول المطروح يتمثل في إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، لافتاً إلى أن الأوضاع الأمنية والحرب الإقليمية والتهجير المستمر، إضافة إلى عدم جهوزية الحكومة لتنظيم الاستحقاق، تجعل إجراء الانتخابات أمراً غير ممكن في هذه المرحلة.

وأضاف أنه رغم معارضته المبدئية لتمديد ولاية المجلس النيابي في الظروف العادية، إلا أن الواقع الحالي يفرض التمديد باعتباره أمراً إلزامياً وليس خياراً سياسياً طوعياً.

وفي ما يتعلق بمدة التمديد، أوضح السيد أن الغموض الذي يحيط بتطورات الأوضاع الأمنية يجعل من الصعب تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات، معتبراً أن التمديد لسنتين يتيح تقصير المدة في حال تحسن الأوضاع.

ورأى أن التمديد لفترة قصيرة قد يفتح الباب أمام خطر الفراغ في حال تعذر انعقاد المجلس مستقبلاً، وهو ما اعتبره أخطر من خيار التمديد لفترة أطول.

كما توجه السيد إلى النواب المعارضين للتمديد لمدة سنتين، متسائلاً عمّا سيفعلونه في حال أقر المجلس القانون، مؤكداً أنه لا يرى عملياً أي نائب يعارض التمديد بشكل فعلي.

وأضاف أن الاعتراض المطروح يتمحور حول مدة التمديد وليس مبدأه، معتبراً أن المزايدات السياسية أمام الرأي العام لا تعكس حقيقة المواقف داخل المجلس.

وختم السيد بالإشارة إلى أن من حق النواب الذين يعارضون التمديد لسنتين أن يقدموا استقالاتهم احتجاجاً، بدلاً من الاعتراض العلني ثم الاستمرار في ممارسة مهامهم النيابية والاستفادة من التمديد الذي يعارضونه.

يأتي هذا السجال في ظل نقاش سياسي محتدم داخل لبنان حول مصير الانتخابات النيابية المقبلة، في وقت تشهد فيه البلاد تصعيداً عسكرياً متواصلاً نتيجة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله وتداعيات الحرب الإقليمية.

وقد دفع الوضع الأمني والإنساني، إلى جانب النزوح الداخلي والضغوط اللوجستية، عدداً من القوى السياسية إلى طرح خيار التمديد للمجلس النيابي كإجراء مؤقت لتفادي الفراغ الدستوري، فيما ترفض قوى أخرى هذا الخيار وتطالب بإجراء الانتخابات فور توفر الحد الأدنى من الاستقرار.