تابع نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس جلسة التمديد للمجلس النيابي من داخل مجلس النواب، معلّقاً بعد انتهائها على القانون الذي أقرّه المجلس بتمديد ولايته لمدة سنتين.
وقال مرتينوس إن قانون التمديد "مسند إلى اعتبارات افتراضية"، مشيراً إلى أنه رغم وجود ظرف قاهر قد يستدعي إرجاء الانتخابات النيابية، إلا أن تمديد المجلس لنفسه وتجديد وكالته لمدة سنتين يشكّل تجاوزاً للظروف الاستثنائية وحالة الضرورة، واجتهاداً في غير محله.
وأضاف أن هذا القرار يمثّل رسالة إحباط إلى عموم اللبنانيين، إذ يوحي بتوقف عجلة الدولة طوال هذه المدة.
واعتبر أن قانون التمديد، بالشكل الذي صدر فيه، يشكّل مساساً خطيراً بمقومات النظام الدستوري الديمقراطي، وتعدياً على المفهوم القانوني للظروف الاستثنائية التي يجب أن تستند إلى ضرورات قصوى وفي حدود المدة التي تستدعيها تلك الضرورات، مع شرط التناسب وعدم إسنادها إلى اعتبارات مستقبلية أو افتراضية.
وأكد مرتينوس أن احترام الاستحقاقات الدستورية يفرض، بالتوازي مع إجراء الانتخابات في مواعيدها، العمل الجدي على معالجة الثغرات في قانون الانتخاب بما يعزّز عدالة التمثيل وسلامة العملية الديمقراطية.
ودعا في هذا السياق إلى الإسراع في إقرار الإصلاحات الضرورية لقانون الانتخاب، وفي مقدمها إنشاء "الميغاسنتر" لتسهيل مشاركة الناخبين، إضافة إلى تأمين حق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين بصورة منظمة بما يعزّز ارتباطهم بوطنهم الأم ومشاركتهم في الحياة الوطنية.
الـــمــــزيــــــــــد
