"RED TV"
قضية قضائية لافتة في لبنان بعد قرار المحكمة العسكرية تغريم ثلاثة موقوفين اعترفوا بانتمائهم إلى الحزب، بعدما أوقفهم الجيش وهم ينقلون أسلحة وصواريخ في قضاء مرجعيون.
الحادثة تعود إلى الثالث من آذار الماضي، عندما أوقف الجيش سيارة على حاجز في بلدة برغز. وخلال التفتيش، عُثر داخلها على أسلحة حربية وذخائر عسكرية، إضافة إلى قذائف صاروخية ورمانات يدوية.
وخلال التحقيقات، أقرّ الموقوفون الثلاثة بأنهم “مقاتلون في الحزب”، وقالوا إنهم كانوا في طريقهم “للقتال ضد العدو”، مؤكدين أنهم غير ملاحقين سابقاً ولا توجد بحقهم أحكام قضائية.
المحكمة العسكرية قررت تغريم كل واحد منهم 900 ألف ليرة لبنانية، مع مصادرة الأسلحة المضبوطة. أما التهمة فاقتصرت على حيازة ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص وفق قانون الأسلحة.
وخلال الجلسة، اعتبرت وكيلة أحد الموقوفين أن ما قام به موكّلوها يندرج في إطار “الدفاع عن الأرض”، مشيرة إلى أن الحزب غير مصنّف في لبنان كمنظمة إرهابية، وطالبت بكف التعقبات عنهم.
القضية تأتي في توقيت حساس بعد قرار حكومي يؤكد حصر السـ.ـلاح بيد الدولة اللبنانية وحظر أي نشاط عسكري خارج مؤسساتها الرسمية.
لكن مسار القضية يطرح تساؤلات حول ترجمة هذا القرار عملياً، إذ إن الملاحقة القضائية استندت فقط إلى قانون الأسـ.ـلحة، من دون الاستناد إلى قرار الحكومة بشأن حصرية السـ.ـلاح بيد الدولة.
كما تشير معلومات إلى احتمال طعن الحكم أمام محكمة التمييز، فيما يُتوقع إحالة موقوفين آخرين في قضايا مشابهة إلى المحكمة العسكرية تباعاً.
الـــمــــزيــــــــــد
