عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث بحث المجتمعون في التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة التي تشهدها البلاد على وقع التصعيد العسكري في المنطقة.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، جدّد المكتب السياسي مطالبته بـ"نشر وحدات الجيش اللبناني وسائر القوى المسلحة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، والمباشرة فوراً بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لميليشيا حزب الله".
كما شدّد على "ضرورة تولّي القوى الشرعية مسؤولية مراكز النزوح ومنع أي احتكاكات، إضافة إلى حماية القرى الجنوبية الصامدة بما يضمن استقرارها ويخفف من الضغوط التي تتعرض لها".
وطالب المكتب السياسي "فخامة رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انعقاد فوري للمجلس الأعلى للدفاع، على أن تبقى اجتماعاته مفتوحة لمواكبة تنفيذ هذه الإجراءات ومتابعة التطورات الأمنية لحظة بلحظة".
كذلك دعا "رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة مخصصة لمناقشة مسألة الحرب وتداعياتها على لبنان، ووضع مسألة تورّط البلاد في الصراع الإقليمي على طاولة البحث الوطني الصريح، بما يحمّل الكتل النيابية مسؤولياتها، ولا سيما كتلة حزب الله، في ضوء استمرارها في تغطية نشاط الميليشيا المحظورة المرتبطة بها، وما يستتبعه ذلك من تعريض لبنان لمزيد من الدمار والنزوح والتهجير".
وشدّد البيان على "ضرورة ملاحقة كل المتورطين في الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون وإنزال العقوبات القاسية والرادعة بحقهم".
كما جدّد المكتب السياسي مطالبته بـ"إلغاء المحاكم الاستثنائية، وإقرار اقتراح القانون المقدّم في هذا الإطار من النائب سامي الجميّل عام 2016، والرامي إلى حصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالقضايا المتعلقة بالعسكريين".
الـــمــــزيــــــــــد
