لم يكن الحكم المخفّف الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق ثلاثة عناصر من الحزب بتهمة نقل أسلحة دون ترخيص مجرّد قرار قضائي عابر، بل تحوّل سريعاً إلى قضية سياسية وقضائية شائكة.
المحكمة قضت بتغريم المتهمين مبالغ مالية محدودة ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، والتي تضمنت قذائف صاروخية ورمانات يدوية وأسلحة حربية وعتاداً عسكرياً.
لكن هذا الحكم أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط القضائية والسياسية، بعدما اعتُبر متساهلاً قياساً بحساسية الملف.
وأشارت معلومات إلى أن الحكم أدى إلى توتر داخل المحكمة العسكرية، وفتح مواجهة قانونية بين رئيس المحكمة ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، بعدما وُصف الادعاء الأول في الملف بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار خطورة الجرم.
مصادر مطلعة كشفت أن غانم يدرس حالياً تشديد الادعاءات في قضايا نقل السلاح غير المرخص، انسجاماً مع قرار الحكومة الأخير، خصوصاً أنه تسلّم محاضر تحقيق جديدة مع موقوفين ضبطت بحوزتهم أسلحة.
وتشير المصادر إلى أن المادة 288 من قانون العقوبات قد تُطبَّق في مثل هذه الحالات خلال زمن الحرب، وهي مادة تجرّم خرق تدابير الحياد وتعريض لبنان لخطر أعمال عدائية، وتصل عقوبتها إلى الاعتقال المؤقت.
وكانت هذه المادة قد استُخدمت سابقاً في ملف إطلاق صواريخ من جنوب لبنان العام الماضي، وهي القضية التي ميّز القاضي غانم أحكامها أمام محكمة التمييز العسكرية، في محاولة لتشديد المسار القضائي في هذا النوع من الملفات.
الـــمــــزيــــــــــد
