كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تواجه مأزقاً مالياً مرتبطاً بحملتها لمصادرة ناقلات النفط في إطار تشديد العقوبات على الدول التي تعتبرها واشنطن "داعمة للإرهاب".
وبحسب التقرير، فإن هذه الحملة التي روّج لها ترامب مراراً على أنها "مكسب مالي للأميركيين"، بدأت تطرح تحديات مالية وقانونية أمام الإدارة الأميركية، لا سيما مع ارتفاع كلفة صيانة السفن المصادَرة وصعوبة التصرف بحمولتها.
وأوضح التقرير أن صيانة ناقلات النفط المصادَرة تفرض أعباء مالية كبيرة على الولايات المتحدة، إذ إن الاحتفاظ بهذه السفن يتطلب أعمال صيانة وتشغيل مستمرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كلفة صيانة إحدى الناقلات بلغت نحو 47 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، ما يعكس حجم النفقات المرتبطة بهذه العمليات.
كما أشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية لا تستطيع بيع النفط الموجود على متن هذه السفن بصورة قانونية من دون الحصول على إذن قضائي، ما يزيد من تعقيد الملف ويؤخر إمكانية تحقيق أي عائد مالي منها.
وأكدت الصحيفة أن هذه التكاليف المرتفعة تعقّد مزاعم الرئيس ترامب بتحقيق مكاسب مالية سريعة من العمليات التي استهدفت شبكات تصدير النفط المرتبطة بإيران وفنزويلا.
وخلال الفترة الأخيرة، صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها لتطبيق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية، عبر مصادرة أو اعتراض ناقلات نفط في عدد من المناطق البحرية.
وشملت هذه العمليات مشاركة القوات الأميركية وخفر السواحل في احتجاز عدد من ناقلات النفط، ولا سيما في منطقة البحر الكاريبي، ضمن جهود تهدف إلى منع وصول النفط إلى الأسواق العالمية خارج إطار العقوبات الأميركية.
ويرى مراقبون أن هذه السياسة تعكس تشديداً في الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على خصومها، غير أن كلفتها المالية والتحديات القانونية المرتبطة بها قد تضع الإدارة الأميركية أمام معضلة بين أهدافها السياسية والاقتصادية.
الـــمــــزيــــــــــد
