تتزايد الضغوط المالية على الحكومة الإسرائيلية مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة، في وقت تتجه فيه تل أبيب إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي لتغطية الكلفة المتصاعدة للحرب على إيران ولبنان.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر للقناة الإسرائيلية السابعة أن الحكومة وافقت الليلة الماضية على خفض شامل في ميزانيات الوزارات بقيمة مليار شيكل، في خطوة تهدف إلى تحويل الموارد المالية نحو دعم الإنفاق العسكري.
وأوضحت المصادر أن الوزراء طُلب منهم خلال ساعات الليل التصويت هاتفيًا على تخصيص عاجل لمبلغ 2.6 مليار شيكل لصالح وزارة الدفاع، في إطار الاستعدادات العسكرية الجارية.
من جهتها، ذكرت قناة "آي 24" الإسرائيلية أن سرعة المصادقة على هذه الأموال تعود إلى الحاجة لتمويل ما وصفته بـ"مشتريات أمنية سرية"، إضافة إلى تجهيز الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بشكل عاجل لمواصلة عملية "زئير الأسد" في إيران ولبنان.
وبحسب المعلومات، تأتي هذه الأموال في إطار "قرض مؤقت" إلى حين إقرار الميزانية العامة، وذلك بعد أن وافقت الحكومة الثلاثاء الماضي على زيادة ميزانية الدفاع بنحو 30 مليار شيكل، عبر خفض شامل بنسبة 3٪ من ميزانيات جميع الوزارات.
وتشمل التخفيضات عدداً من القطاعات الأساسية، إذ ستنخفض ميزانية وزارة النقل بنحو 600 مليون شيكل، ووزارة التعليم بـ193 مليون شيكل، ووزارة الصحة بـ139 مليون شيكل.
وفي تبريرها لهذه الخطوات، أكدت المؤسسة الدفاعية في تل أبيب أن عمليات الشراء السرية ضرورية للحفاظ على الزخم العملياتي في المواجهة مع إيران، وضمان التفوق التكنولوجي لإسرائيل في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أن المصادقة السريعة على هذه الأموال تعود إلى "حاجة أمنية ملحّة" تتطلب قرارات فورية من الحكومة.
وبحسب الإخطار الذي وصل إلى الوزراء قبيل منتصف الليل، يُعد هذا التخفيض إجراءً مؤقتًا، أشبه بقرض على حساب الميزانية التي أقرتها الحكومة سابقًا، على أن يُعرض لاحقًا على الكنيست للمصادقة النهائية خلال نحو أسبوعين.
وقد طُلب من الوزراء الموافقة على القرار عبر استطلاع هاتفي استنادًا إلى المادة 19 (أ) من لائحة عمل الحكومة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تسريع الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة إجراءات إقرار ميزانية الدولة لعام 2026، بعدما تم تقديم الموعد المحدد سابقًا لإقرارها والذي كان مقرراً مع نهاية آذار.
الـــمــــزيــــــــــد
