اتخذ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قراراً بتشديد الملاحقات بحق حاملي السلاح غير المرخّص، حيث ادعى اليوم على محمد غ. ومصطفى ز.أ. بعد توقيفهما في الثالث من شهر آذار الجاري على أحد حواجز الجيش في بلدة كفرحونا في قضاء جزين.
وبحسب المعلومات، ضُبط بحوزة الموقوفين 21 قذيفة صاروخية إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وعتاد عسكري من دون ترخيص.
وجاء الادعاء مشدداً بحق الموقوفين، إذ استند غانم إلى المادة 288 من قانون العقوبات التي تُعد جناية وتعاقب بالاعتقال المؤقت كل من يخرق تدابير الحياد التي تتخذها الدولة في زمن الحرب ويعرّض لبنان لخطر أعمال عدائية، فضلاً عن الادعاء عليهما بموجب المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة.
وأُحيل الموقوفان أمام قاضي التحقيق العسكري الأول غادة بو علوان لاستجوابهما.
ويأتي هذا الادعاء تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"، بعد إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية، ما استدعى رداً إسرائيلياً بغارات جوية طالت الضاحية الجنوبية لبيروت وامتدت لاحقاً إلى مناطق في الجنوب والبقاع.
وفي سياق متصل، كان غانم قد صنّف حاملي السلاح إلى فئتين وفق نوعية السلاح وعدده. فإلى جانب الادعاء على حاملي الصواريخ، ادعى أيضاً على شخصين آخرين ضُبط بحوزة أحدهما مسدس حربي والآخر بندقية في محلة وسط بيروت، مستنداً إلى المادة 72 من قانون الأسلحة.
كما أُضيف إلى الادعاء بحق أحدهما جرم انتحال صفة أمنية استناداً إلى المادة 144 من قانون القضاء العسكري، وقد أُحيلا بدورهما أمام القاضيين غادة بو علوان وريان نصر.
الـــمــــزيــــــــــد
