في خضم التصعيد العسكري والغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، برز جدل واسع حول دور الإعلام في تغطية الأحداث الميدانية وحدود المسؤولية المهنية خلال فترات الحرب.
فقد كشفت مصادر مطلعة في الحزب أن الأبنية التي تناولها تقرير بثّته محطة MTV تعرّضت بالفعل لغارات إسرائيلية، مشيرةً إلى أن الاستهداف جاء بعد تداول التقرير الذي حدّد تلك الأبنية وتحدث عنها بشكل تفصيلي، وبالتالي فإن المحطة بحسب مصادر ساهمت بتدمير أبنية لمدنيين وكانت شريكة في هذه الجريمة.
واتهمت المصادر المحطة بأنها «تقدم خدمة مباشرة للعدو عبر المساهمة في تحديد الأهداف»، معتبرة أن نشر معلومات ميدانية حساسة في ظل الحرب يوفّر مادة يمكن أن يستفيد منها الجيش الإسرائيلي في بنك أهدافه، لا سيما أن وسائل إعلام إسرائيلية أعادت تداول التقرير نفسه وتناولت ما ورد فيه عند الحديث عن الأهداف التي تم قصفها.
وفي ما يتعلق بما ورد في التقرير حول وجود «سجون أو أماكن احتجاز» داخل بعض الأبنية، شددت المصادر على أن هذه الادعاءات «لا أساس لها»، متسائلة عمّا إذا كان الهدف من إثارة هذا الموضوع تبرير استهداف تلك المباني أو إعطاء ذريعة إضافية للعدو لقصفها، وبالتالي التحريض على قتلنا، بحسب تعبير المصادر.
وحول الاتجاه للادعاء على المحطة، علم ريد تي في ان المحامي وسام المدبوح وعدد من المحامين تقدموا اليوم بإخبار امام النيابة العامة التمييزية ضد محطة MTV ومريم مجدولين اللحام وكل من يظهره التحقيق على خلفية التقرير الذي بثته المحطة تناولت فيه ابنية واماكن في ضاحية بيروت الجنوبية كانت عرضة للغارات الإسرائيلية.
وقد احال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الإخبار الى النيابة المباحث الجنائية المركزية للتحقيق بشأنه، كما باقي الاخبارات التي قُدّمت بوجه المحطة المذكورة وعدد من الاعلاميين فيها وفي وسائل إعلامية اخرى.
الـــمــــزيــــــــــد
