أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عن استنكارها الشديد للمخطط "الإرهابي" الذي استهدف سيادة دولة الكويت وأمنها، مدينةً ضلوع "حزب الله" اللبناني في هذا المخطط، ومذكرةً بقرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2 آذار 2026، القاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب.
وأكدت الوزارة أن لبنان يعبر عن تضامنه الكامل مع دولة الكويت، التي لطالما وقفت إلى جانبه في مختلف الظروف، مشيدةً في الوقت نفسه بيقظة الأجهزة الأمنية الكويتية في إحباط المخطط.
وأعلنت الخارجية اللبنانية استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في مجريات التحقيق، وصولًا إلى ملاحقة المرتكبين وإنزال العقوبات بحقهم.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث تتزايد المخاوف من امتداد تداعيات المواجهات الإقليمية إلى دول أخرى، وسط جهود رسمية لتعزيز التنسيق الأمني بين الدول العربية.
كما يتقاطع هذا الموقف مع التوجه الرسمي اللبناني الذي أكد، في أكثر من مناسبة، على حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة، والتشدد في مواجهة أي نشاط خارج هذا الإطار، في محاولة لضبط الاستقرار الداخلي وتفادي تداعيات الأزمات الإقليمية.