وأوضح أن هذه الاتفاقية تمنح الدولة المضيفة حق اتخاذ إجراءات سيادية عندما ترى أن تصرفات أي دولة أو بعثتها الدبلوماسية تتعارض مع مصالحها الوطنية أو مع قواعد العلاقات الدولية. كما تنص المادة التاسعة منها بوضوح على حق الدولة بإعلان أي عضو في البعثة الدبلوماسية “شخصًا غير مرغوب فيه” (Persona Non Grata)، من دون إلزامها بتقديم أي تبرير، ما يتيح لها طلب مغادرته ضمن مهلة محددة.
وأشار إلى أن الأعراف الدبلوماسية، المستندة إلى هذه الاتفاقية، تكرّس أيضًا حق الدولة في خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية أو تعليقها، أو حتى قطعها بالكامل، في حال تعرضت سيادتها أو مصالحها الأساسية لأي مساس.
وانطلاقًا من هذه المبادئ، ومن الوقائع التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية، والتي اعتبرها الوفد مساسًا بسيادة الدولة واستقلالها وقرارها الوطني، رأى أن لدى الدولة اللبنانية أسبابًا سياسية وقانونية كافية لاتخاذ موقف دبلوماسي حازم.
وطرح الوفد، كما أعلن محفوض، جملة خطوات أمام الحكومة اللبنانية، أبرزها:
استدعاء سفير لبنان في طهران للتشاور، تمهيدًا لسحب السفير من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إعلان السفير الإيراني في بيروت “شخصًا غير مرغوب فيه” وفقًا للمادة التاسعة من اتفاقية فيينا.
الشروع في الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي قد تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد وفد الجبهة السيادية أن هذا الموقف لا يستهدف الشعب الإيراني، بل يندرج في إطار الدفاع عن سيادة الدولة اللبنانية وحق اللبنانيين في دولة حرّة مستقلة تحتكر وحدها قرارها السياسي والأمني والعسكري.
وختم بالتشديد على أن استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها الكاملة تشكّل المدخل الحقيقي لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، ولإعادة بناء علاقات لبنان المتوازنة مع محيطه العربي والدول الصديقة، على قاعدة احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
الـــمــــزيــــــــــد
