"RED TV"
لا تتوقف التسريبات في العلن أو حتى في الكواليس، التي تتحدث عن أن الخطوة التالية بعد خطوة التمديد للمجلس النيابي لمدة عامين، ستكون بإدخال تعديلات على الحكومة، الا ان مصادر ريد تي في اعتبرت ان الحديث عن تعديل في الحكومة يأتي في سياقٍ غير واقعي لأن لبنان هو في حالة حرب، وبالتالي فإن أي طرح يتعلق بتعديل وزاري هو في غير مكانه كما أنه غير مطروح في الوقت الحاضر.
وبحسب المصادر، لا يمكن إجراء أي تعديل وزاري من دون موافقة الكتل النيابية لا سيما تلك المعنيّة بهذا التعديل، أي الكتل الممثلة في الحكومة، أو رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة، بالنسبة لما يتعلق بتمثيلهما داخل الحكومة.
وتجزم المصادر أن كل الملفات مؤجلة بما فيها ملف التغيير الحكومي، نتيجة الإعتقاد بأن الحرب الإسرائيلية ستطول، وعلى الأقل، لاسابيع عدّة.