"RED TV"
في الأيام الماضية أفرجت المحكمة العسكرية عن ثلاثة عناصر من حزب الله اوقفهم الجيش اللبناني بتهمة حيازة ونقل أسلحة غير مرخّصة وذلك تطبيقاً لقرار الحكومة باعتبار النشاط العسكري للحزب محظوراً.
وحدّدت المحكمة قيمة الغرامة ب٩٠٠ ألف ليرة لبنانية لكلّ فرد أي ما يوازي 10 دولارات.
سيناريو التوقيف لا يزال مستمرًا وهذه المرة لأربعة مسلحين منتمين لحزب الله اوقفوا أثناء محاولتهم التوجه جنوبًاً وضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر صاروخية وأُحيلوا مع المضبوطات إلى المحكمة العسكرية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد جدل أثارته الأحكام السابقة ما دفع المحكمة إلى التشدد في تطبيق قرار الحكومة الذي يعتبر أي نشاط عسكري خارج إطار الدولة خاضعًا للملاحقة.
وفي التفاصيل تنوعت المضبوطات بين أسلحة رشاشة ومسدسات غير مرخصة إضافة إلى عشرات القذائف الصاروخية عيار 122 ملم إلى جانب رمانات يدوية وعتاد حربي.
وعليه ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم عليهم. وفي هذا السياق تتجه المحكمة إلى تشديد العقوبات استنادًا إلى المادة 288 من قانون العقوبات التي تجرّم خرق تدابير الحياد عن الحرب وتعريض البلاد لأعمال عدائية على اعتبارها جناية تستوجب الإحالة إلى قاضي التحقيق العسكري.
في المحصلة يعكس هذا المسار توجهاً واضحاً نحو تشديد القبضة القانونية في ظل إصرار الدولة على حصر السلاح بيدها ومواجهة أي خروقات في حين يعيش لبنان تحت وطأة حرب يدفع ثمنها كل الشعب.
الـــمــــزيــــــــــد
