في هذا السياق، شدّد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، على ضرورة أن يبادر وزير الطاقة والمياه، جو صدي، إلى اتخاذ قرار فوري يقضي بخفض الرسوم المفروضة على صفيحة البنزين بقيمة 360 ألف ليرة لبنانية، وهي الزيادة التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخراً، معتبراً أنّ الاستمرار بهذه السياسة في ظلّ الظروف الراهنة يُفاقم الانهيار الاجتماعي ويُثقل كاهل المواطنين بشكل غير مسبوق.
وأشار الخولي إلى أنّ البلاد تمرّ بمرحلة شديدة الحساسية، تترافق مع ارتفاع معدلات الفقر واتساع رقعة النزوح الداخلي نتيجة التطورات الأمنية، ما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار المحروقات بمثابة ضربة مباشرة للقدرة الشرائية.
ولفت إلى أنّ سعر صفيحة البنزين تخطّى عتبة 25 دولاراً، الأمر الذي انعكس حكماً على تعرفة النقل وأسعار السلع الأساسية، وخلق موجة غلاء تطال مختلف جوانب الحياة اليومية.
واعتبر أنّ معالجة هذا الواقع تبدأ بإعادة النظر في الرسوم المفروضة، داعياً إلى خفضها بما لا يقلّ عن 360 ألف ليرة، تماشياً مع الموقف السياسي الذي عبّر عنه الفريق الذي يمثّله داخل الحكومة عبر الطعن المقدَّم أمام المجلس الدستوري.
ورأى أنّ هذه الخطوة، في حال اتخاذها، من شأنها أن تُشكّل إشارة إيجابية للأسواق وتُسهم في كبح جماح الأسعار المتفلّتة.
ولم يُغفل الخولي التذكير بسوابق مماثلة، مشيراً إلى أنّ قراراً مماثلاً اتُّخذ في مرحلة سابقة من قبل وزير الطاقة الأسبق جبران باسيل، استجابةً لضغوط نقابية آنذاك، ما انعكس ارتياحاً لدى المواطنين وساهم في تهدئة الأسواق، معتبراً أنّ الظروف الحالية تفرض خطوات مماثلة وأكثر جرأة.
وأكد أنّ أي مقاربة اقتصادية مسؤولة يجب أن تنطلق من أولوية حماية المواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر هشاشة، داعياً إلى تغليب البعد الاجتماعي في القرارات الحكومية بدلاً من الاستمرار في تحميل الناس كلفة الأزمات المتلاحقة.
وختم الخولي بالتشديد على أنّ الإبقاء على هذه الرسوم لم يعد مبرّراً، لا سيّما في ظلّ عدم تحويلها إلى مستحقيها من موظفين ومتقاعدين، معتبراً أنّ خفضها بات ضرورة ملحّة تعكس الحدّ الأدنى من التضامن بين الدولة ومواطنيها في هذه المرحلة الدقيقة.
الـــمــــزيــــــــــد
