في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل وتفاقم الأزمة الإنسانية، كثّفت الحكومة اللبنانية تحركاتها لمواكبة أوضاع النازحين وتخفيف الضغوط الاجتماعية، بالتوازي مع دعوات رسمية للتمسّك بالدولة وتعزيز الوحدة الوطنية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن وكالات الأمم المتحدة "موجودة بشكل أساسي إلى جانب لبنان"، مشيرة إلى العمل على إطلاق لوحة متابعة رقمية لتتبع المساعدات وتوزيعها بشكل أكثر فاعلية.
وأوضحت السيد أن التنسيق مع الأمم المتحدة يشمل متابعة أوضاع الأهالي الصامدين في الجنوب، مؤكدة أنه يتم تنظيم قوافل إنسانية لتأمين الحاجات الأساسية والمواد الغذائية لهم.
من جهته، شدد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على أن "البلد يمر بمرحلة دقيقة وحساسة"، لافتًا إلى وجود ضغط كبير على المواطنين، ولا سيما النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم.
وقال الحجار من السراي الحكومي إن "الهاجس الأمني بات يوميًا في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى سقوط شهداء من مختلف القطاعات، بينهم رؤساء بلديات وعناصر من الشرطة البلدية والجيش وقوى الأمن الداخلي.
وأضاف: "لبنان يعوّل على وعي أبنائه وعلى التمسك بالدولة، فلا ملاذ لنا إلا الدولة ووحدتنا الوطنية"، داعيًا النازحين والمجتمعات المضيفة إلى التكاتف لعبور هذه المرحلة.
وأكد أن الوحدة الوطنية تبقى "نقطة القوة الأساسية" لمواجهة التحديات، معربًا عن الأمل بالخروج من الأزمة في أقرب وقت ممكن.
تأتي هذه المواقف في ظل تصاعد غير مسبوق في الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق واسعة من لبنان، بما فيها بيروت والبقاع والجنوب، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا ونزوح مئات الآلاف.
كما تشهد البلاد ضغطًا متزايدًا على البنى التحتية والخدمات الأساسية، خصوصًا في مراكز الإيواء، وسط جهود حكومية بالتعاون مع منظمات دولية لتأمين الاحتياجات الإنسانية.
الـــمــــزيــــــــــد
