تجدر الاشارة إلى أن وزارة المالية بدأت في تموز 2025، بإعداد الإطار المالي المتوسط الأمد للمدة 2026- 2029، وذلك في إطار سلسلة "الإصلاحات" التي بدأت بإقرار مجموعة من القوانين والخطوات المطلوبة من صندوق النقد الدولي ضمن الشروط المسبقة لأي إتفاق، مثل قانون معالجة أوضاع المصارف، والتعديلات المُتعلقة بقانون السرية المصرفية، وقانون الإنتظام المالي، وسواهم.
والهدف من الإطار المالي، تحديد قدرة الخزينة على تسديد إلتزاماتها وجدولة برامج خططها الإقتصادية ضمن أولويات واضحة. وهذا يتطلب سيطرة مُحكمة على النفقات والإيرادات وإعادة هيكلة الدين العام، في إطار يجعله مُستداماً وفق مفهوم صندوق النقد الدولي، أي ألّا تتجاوز نسبته 90بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة.
يشير مصدر مُطلع لـ"ليبانون ديبايت" إلى أن"زيارة الوفد اللبناني هي تحضيرا للقاءات التي ستجري في منتصف الشهر المُقبل في واشنطن، خلال إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والإجتماعات في باريس ستُناقش الإطار المتوسط الأمد للمالية العامة في لبنان، والإصلاحات المطلوبة وما هي أُفق مشروع قانون تسديد الودائع والقوانين المطلوبة من الصندوق".
ويضيف: "الزيارة ستكون فرصة لشرح تداعيات الحرب القائمة على الإقتصاد اللبناني، ومدى تأثيرها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد، لجهة الإلتزام بالجدول الزمني المطلوب لتطبيقها، وإمكانية تأخر تنفيذها بسبب الحرب والخسائر التي ستُخلفها على الإقتصاد اللبناني، ولا سيما على المالية العامة للدولة".
الـــمــــزيــــــــــد
