وتضمن حديثه روايات مثيرة حول التناقضات في أقوال بعض الشهود، وتأكيدات على عدم وجود أي شكوى سعودية، مما يضع الملف في إطار النزاع الداخلي اللبناني، بعيداً عن أي تأثير خارجي.
وأكد مرهف عريمط أن العائلة “تلتزم بالمسار القضائي إلى النهاية، مهما طال الوقت، وصولاً إلى كشف الحقائق التي سنصل بها إلى براءة الشيخ خلدون عريمط”، مشيراً إلى أن “كل من تم استجوابهم نفوا أي علاقة مالية مع الشيخ، كما أن المخبر نفى بشكل كامل إعطاء أي مبالغ في هذا الملف”.
وقال إن خالد السبسبي “أكد للشيخ عريمط أن ‘أبو عمر’ رجل موثوق، واستمر التواصل معه خلال فترة علاجه في الإمارات، ووعده بالحصول على الجنسية السعودية”.
وأضاف: “وفق محاضر التحقيق، أقرّ السبسبي أنه يعرف ‘أبو عمر’ قبل الوالد بثلاث سنوات، ووقع بزلة لسان عندما كشف اسمه الحقيقي وهو مصطفى راشد، مؤكداً أنه هو من عرّفه على الرئيس فؤاد السنيورة والشيخ عريمط، ما يؤكد براءة الوالد”.
وتابع: “عاد السبسبي لاحقاً عن أقواله، ليؤكد أن الشيخ خلدون عريمط هو من عرّفه على ‘أبو عمر’، مدعياً أن ما قاله سابقاً كان نتيجة خوفه من إشكالات بين العائلتين”، معتبراً أن “رغم الشبهات حول السبسبي، لم يتم توقيفه بقرار من الرئيس الحجار”.
وشدد على أن “شخصية ‘أبو عمر’ موجودة منذ عام 2019، بينما والده لم يتعرف عليه إلا في عام 2023، رغم محاولة تحميله كامل المسؤولية”، لافتاً إلى أن “الجواب على استمرار التوقيف الاحتياطي هو تعكير العلاقات اللبنانية – السعودية، رغم عدم وجود أي شكوى من المملكة”.
وأكد أن “السفارة السعودية أبلغته شخصياً أنه لا توجد أي شكوى، وأن هذا الملف شأن لبناني داخلي”، مشيراً إلى أن “فهد عبد الله الركب هو أحد الأسماء التي وردت في المعلومات ولم يتم استجوابه بحجة أنه متوفى”.
وكشف أنه “يملك تسجيلات تثبت أن شخصيات لبنانية كانت على تواصل مع ‘أبو عمر’ قبل أن يتعرف والده عليه، وقد تم تقديمها إلى المحكمة”، مضيفاً أن "الرئيس فؤاد السنيورة سأل أحد الأشخاص مع من يتواصل من السعوديين، فأجابه أنه يتواصل مع المستشار نزار العلولا، فنصحه بالتواصل مع ‘أبو عمر’، وهي معلومة تقاطعت مع عدد من الشخصيات في البلد”.
وختم بالقول: “ليس ‘أبو عمر’ الموقوف هو الشخص الحقيقي، وقد يكون فهد الركبي أو أي شخص آخر، متعهداً بعدم الركون وقال:" لن نتوقف، ولدينا ادعاءات وأدلة على أسماء وجهات إعلامية وسياسية عملت على هذا الملف، وفي الوقت المناسب سنقوم بحملتين إعلامية وقضائية لأخذ حقنا”.