أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرًا أمنيًا جديدًا بشأن سوريا، أكدت فيه أن البلاد تشهد تصاعدًا في الأعمال العدائية اعتبارًا من 28 شباط 2026، على خلفية التوترات الإقليمية المتزايدة.
وأوضحت أن السفارة الأميركية في دمشق ما تزال معلّقة العمليات منذ عام 2012، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية غير قادرة على تقديم أي خدمات قنصلية اعتيادية أو طارئة لمواطنيها داخل الأراضي السورية.
وأكدت الخارجية أن جمهورية التشيك تتولى دور الدولة الحامية للمصالح الأميركية في سوريا، داعية المواطنين الأميركيين الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة، ولا يستطيعون التواصل مع قسم رعاية المصالح الأميركية في سفارة التشيك بدمشق، إلى الاتصال بالسفارة الأميركية في عمّان – الأردن.
وحددت البيان وسائل التواصل المتاحة، سواء عبر السفارة التشيكية في دمشق أو السفارة الأميركية في الأردن، إضافة إلى أرقام مخصصة لتلقي طلبات المساعدة من داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
ودعت الخارجية الأميركية مواطنيها في سوريا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية، أبرزها:
وضع خطط لمغادرة البلاد لا تعتمد على تدخل الحكومة الأميركية.
الاستعداد للبقاء في أماكن آمنة في حال تدهور الوضع الأمني.
التأكد من صلاحية جوازات السفر والاستعداد للسفر عند الحاجة.
مراجعة خطط الأمن الشخصي وإعداد خطة طوارئ.
إبقاء الهواتف المحمولة مشحونة تحسبًا لأي طارئ.
متابعة الأخبار والتطورات الأمنية بشكل مستمر.
التسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات الرسمية.
يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع رقعة المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، مع انعكاسات مباشرة على الوضع الأمني في عدة دول، بينها سوريا.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية، أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في دمشق عام 2012، فيما تتولى جمهورية التشيك منذ ذلك الحين مهام رعاية المصالح الأميركية. ومع التطورات الأخيرة، يبدو أن واشنطن تسعى إلى التشديد على المخاطر المحتملة وحثّ مواطنيها على توخي أقصى درجات الحذر.
الـــمــــزيــــــــــد
