أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، اليوم الجمعة، أن رفع العقوبات عن النفط الإيراني العالق على متن ناقلات في البحر سيتيح وصول الإمدادات إلى آسيا خلال ثلاثة أو أربعة أيام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على الأسواق العالمية.
وقال رايت في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس": "في غضون أيام، في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، سيبدأ وصول ذلك النفط إلى الموانئ"، مشيرًا إلى أن حجم النفط الإيراني المتاح حاليًا في عرض البحر يُقدّر بنحو 140 مليون برميل، وهو ما يكفي لتغطية إمدادات تتراوح بين 10 و14 يومًا.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد صرّح الخميس بأن الولايات المتحدة قد ترفع قريبًا العقوبات المفروضة على هذا النفط، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى كبح ارتفاع الأسعار الناجم عن إغلاق إيران مضيق هرمز.
وشهدت الأسواق اضطرابًا ملحوظًا، إذ قفز سعر خام برنت إلى أكثر من 119 دولارًا للبرميل، مقتربًا من ذروته المسجلة في 9 مارس، عقب رد إيران على هجوم إسرائيلي استهدف حقل غاز رئيسيًا، ما أدى إلى تعطيل 17% من طاقة قطر للغاز الطبيعي المسال، وسط تقديرات بأن إصلاح الأضرار قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات.
في السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تكرار الهجمات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة، في مؤشر إلى رغبة واشنطن في منع مزيد من التصعيد الذي قد يفاقم أزمة الطاقة العالمية.
من جهته، أكد نتنياهو أن إسرائيل تصرفت بمفردها في الهجوم، مضيفًا أن إيران "لم تعد تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ باليستية"، في تصريح يعكس استمرار الخطاب التصعيدي رغم التحركات الأميركية لاحتواء التداعيات الاقتصادية.
يأتي هذا التطور في ظل مواجهة عسكرية مفتوحة بين إيران والتحالف الأميركي–الإسرائيلي، ترافقت مع تعطّل شبه كامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي. وقد أدى ذلك إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.
وتحاول الإدارة الأميركية موازنة أولوياتها بين استمرار الضغط على طهران واحتواء تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل المخاوف من انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.
الـــمــــزيــــــــــد
