رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية الفيدرالية لمنطقة ماساتشوستس ضد جامعة هارفارد، متهمةً إياها بعدم الامتثال للقوانين الفيدرالية المتعلقة بمكافحة التمييز، وبالتقصير في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين داخل الحرم الجامعي.
وبحسب نص الشكوى، فإن طلابًا يهودًا وإسرائيليين في هارفارد تعرّضوا، في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول 2023، لمضايقات واعتداءات جسدية وملاحقات، إضافة إلى تعرض بعضهم للبصق. وتشير الدعوى إلى أن هؤلاء الطلاب عانوا لسنوات من "بيئة تعليمية عدائية"، وأن متظاهرين وُصفوا بأنهم معادون للسامية منعوهم مرارًا من الوصول إلى مرافق تعليمية.
وتفيد الشكوى بأن بعض الطلاب اليهود اضطروا إلى إخفاء رموزهم الدينية، مثل القلنسوة اليهودية، خوفًا على سلامتهم، ما أدى فعليًا إلى حرمانهم من فرص تعليمية ممولة فيدراليًا.
وتتّهم الدعوى إدارة الجامعة وأعضاء في هيئتها التدريسية بتجاهل مظاهر معاداة السامية والتمييز ضد اليهود والإسرائيليين، والسماح بانتهاك قواعد الاحتجاج داخل الحرم الجامعي من دون محاسبة. كما تشير إلى أن الجامعة سمحت لمتظاهرين مناهضين لإسرائيل باحتلال مكتباتها، وباستمرار مخيم احتجاجي لمدة 20 يومًا خلافًا لسياساتها الداخلية.
وتؤكد الشكوى أن القضية تتعلق بعدم الامتثال للبند السادس من قانون الحقوق المدنية (Title VI)، الذي يحظر التمييز في المؤسسات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا، مشيرة إلى أن الدعوى لا تتناول مسألة التفضيلات العرقية في سياسات القبول.
وفي سياق متصل، تطالب الدعوى بإعادة ملايين الدولارات التي دُفعت للجامعة من أموال دافعي الضرائب، معتبرة أن التقصير في حماية الطلاب يُعد إخلالًا بشروط الاستفادة من التمويل الفيدرالي.
الـــمــــزيــــــــــد
