اعتبر الكاتب والسياسي الإسرائيلي ميخائيل كلاينر، رئيس محكمة حزب الليكود، أن توصية دائرة العفو في وزارة العدل بشأن طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسهمت في رفع احتمالات منحه عفوًا رئاسيًا، خلافًا للانطباع السائد في وسائل الإعلام.
وفي مقال نشرته صحيفة معاريف، أوضح كلاينر أن توصية دائرة العفو، رغم دعوتها إلى عدم تفعيل صلاحية العفو في ظل استمرار المحاكمة، لم تُغلق الباب أمام هذه الإمكانية، بل أقرت ضمنًا بالصلاحية الدستورية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للنظر في الطلب.
وبيّن أن الخلاف القانوني يتمحور بين المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا، التي ترى أن بحث العفو لا يتم إلا بعد صدور إدانة نهائية، وبين دائرة العفو في وزارة العدل التي تعتبر أن الرئيس هو المخوّل بتحديد ما إذا كانت لديه الصلاحية للنظر في طلب العفو حتى قبل الإدانة.
وأشار كلاينر إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية لا تتدخل عادة في قرارات العفو الرئاسي إلا في حالات استثنائية تتعلق بفساد أو عدم معقولية قصوى، معتبرًا أن أي قرار قد يتخذه هرتسوغ سيكون محصنًا نسبيًا من تدخل قضائي.
وفي سياق تحليله، استحضر سابقة قانونية تعود إلى قرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية السابق، القاضي يتسحاق عميت، الذي قرر شطب ترشح عضو الكنيست عميحاي شيكلي قبل أن تبطل المحكمة العليا القرار، معتبراً أن هذه السابقة تعكس ميل المحكمة إلى الالتزام بالتفسيرات القانونية الواضحة.
كما أشار إلى أن مفهوم "العفو" في أنظمة قانونية مقارنة، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، لا يقتصر على من صدرت بحقهم أحكام نهائية، بل يمكن أن يُمنح في ظروف سياسية أو إنسانية أو استثنائية.
ووصف كلاينر القرار المطروح أمام هرتسوغ بأنه "تاريخي ومصيري"، في ظل الانقسام السياسي الحاد داخل إسرائيل، معتبرًا أن منح عفو غير مشروط لنتنياهو قد يشكل، من وجهة نظره، خطوة لاحتواء الأزمة الداخلية.
وختم بالتأكيد أن مستقبل نتنياهو السياسي ينبغي أن يُحسم عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة، وليس فقط من خلال المسار القضائي الجاري في الملفات المعروفة إعلاميًا بـ"قضايا نتنياهو".
الـــمــــزيــــــــــد
