"RED TV"
وسط التصعيد المستمر، يعود النقاش في الكواليس الديبلوماسية، إلى الأسس التي ينبغي أن تحكم أي مسار تفاوضي جدّي.
أول هذه الشروط، كما تحدّدها مصادر نيابية مواكبة، يتمثل في ضرورة قيام توافق داخلي فعلي داخل السلطة اللبنانية حول مرجعيات التفاوض وخريطة الطريق، لا سيما في ما يتعلق بملف حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم.
أمّا ثانيها، ضرورة أن تجري أي مفاوضات ضمن إطار دولي وأممي ضامن.
ثالثها، وفق المصادر، يتمحور حول ضرورة إعطاء المفاوضات صدقية على غرار التزام إسرائيل المسبق.
غير أن هذا التوجه، لا يبدو متاحاً من دون المرور بعملية إعادة ترتيب للبيت الإقليمي بشكل عام، والذي تُدرجه المصادر، في سياق مفاوضات لبنانية ـ سورية لترسيم الحدود، ولا سيما في منطقة مزارع شبعا.
إلى جانب ذلك، يبقى تثبيت مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية شرطاً محورياً لتعزيز السيادة وبناء الثقة داخلياً وخارجياً.
وتشدد المصادر النيابية، على أن أي مسار تفاوضي للوصول إلى السلام، يستند بشكل خاص إلى مرجعية أوسع، تتمثل في مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أُقرّت في بيروت، بما تعكسه من التزام بالقانون الدولي وبالحلول الشاملة.