تواصل السلطات في نيو مكسيكو تحقيقاتها بشأن مزرعة جيفري إبستين المعروفة باسم "زورو رانش"، بحثًا عن أي أدلة على انتهاكات يُشتبه في أن الملياردير المثير للجدل ارتكبها فيها.
وتركّز التحقيقات على سياسيين سابقين في الولاية واصلوا لقاء إبستين وتلقّي تبرعات لحملاتهم الانتخابية منه لفترة طويلة بعد إدانته في قضايا جنسية. وتبحث لجنة التحقيق، التي توصف بأنها الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، في علاقات إبستين مع قادة الحزب الديمقراطي في نيو مكسيكو، بمن فيهم حكام سابقون ومدعي عام الولاية، إضافة إلى أي تقصير مؤسسي محتمل سمح له بارتكاب انتهاكات داخل المزرعة.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة العدل الأميركية ورسائل تعود إلى عام 2020 إلى أن مزرعة "زورو رانش" كانت مركزًا لعمليات اتجار جنسي بالأطفال امتدت بين جزر العذراء الأميركية وولايتي نيويورك وفلوريدا.
وخلال الفترة بين 2002 و2014، تبرّع إبستين بأكثر من 160 ألف دولار عبر خمس حملات انتخابية، بينها تبرعات قُدمت بعد إدانته الأولى عام 2008، ما جعله أحد أبرز الممولين الخارجيين في نيو مكسيكو. ومع ذلك، لم تعثر التحقيقات حتى الآن على أدلة تثبت حصوله على أي مقابل سياسي لتلك التبرعات.
وأظهرت التحقيقات علاقاته بالحاكم السابق الراحل بيل ريتشاردسون، وبكبير مسؤولي إنفاذ القانون السابق في الولاية غاري كينغ، الذي التقى بإبستين بعد إدانته، قبل أن يرفض تبرعاته لاحقًا في عام 2014.
بدورها، اعتبرت عضو الكونغرس تيريزا ليجر فرنانديز أن استمرار قبول التبرعات من إبستين بعد معرفة أنشطته "أمر مستهجن"، فيما أوضح كينغ أن رسائل الحملة التي طلبت التبرعات كانت شكلية ولم يكن على علم بها، مؤكدًا أنه أبلغ إبستين شخصيًا أن حملته لن تقبل أي أموال مرتبطة بأنشطته الإجرامية.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل تصاعد الدعوات إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تمويل الحملات السياسية الأميركية، خصوصًا في القضايا المرتبطة بجرائم جنسية واستغلال الأطفال، ما يعيد تسليط الضوء على شبكة علاقات إبستين الواسعة مع شخصيات نافذة في الولايات المتحدة.
الـــمــــزيــــــــــد
