ارتفاع المحروقات يشعل قطاع النقل… تعرفة جديدة قيد الإعداد خلال أيام

"ليبانون ديبايت"

في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات وما يرافقه من فوضى في تسعير النقل العمومي، عاد ملف التعرفة إلى الواجهة، وسط تحذيرات من تداعيات مباشرة على السائقين والمواطنين على حد سواء.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "الحرب القائمة والظروف الراهنة فرضت أولويات جديدة، ما أدى إلى تأخير تنفيذ الإجراءات الحكومية، ولا سيما إقرار التعويض المالي الشهري للسائقين بقيمة 12,000,000 ليرة لبنانية"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع أسعار المحروقات والرسوم بات يفرض إعادة النظر بالتعرفة بشكل عاجل".

وأضاف، أن "التعرفة الجديدة ستُبنى على الكلفة الفعلية"، لافتًا إلى أنه في حال عدم تنفيذ الالتزامات، قد تُحتسب التعرفة على أساس سعر يصل إلى 6 دولارات، فيما قد تبلغ الكلفة الفعلية حدود 10 دولارات، في مؤشر إلى احتمال ارتفاعها في ظل استمرار الواقع الحالي.

وأشار طليس إلى أن "الزيادة المتسارعة في أسعار البنزين، والتي ارتفعت من نحو 16 دولارًا إلى 26 دولارًا، أدت إلى اختلال واضح في القطاع، ترافق مع توتر متزايد بين السائقين والركاب".

وشدّد على أن "الواقع لم يعد يحتمل التأجيل أو المعالجة الجزئية"، داعيًا إلى تدخل منظّم يضع حدًا للفوضى ويعيد التوازن إلى هذا القطاع الحيوي، ومؤكدًا في الوقت نفسه تفهّمه الكامل لمطالب السائقين العموميين ووقوفه إلى جانبهم في ظل الارتفاع الكبير في الكلفة التشغيلية.

وفي هذا السياق، كشف أن الاتحاد يعمل على إعداد تعرفة جديدة "عادلة" تراعي حقوق السائقين وتحمي المواطنين من أي أعباء غير مبررة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا خلال مهلة أقصاها أسبوع، بما يسهم في ضبط الفوضى القائمة.

ولفت إلى، أن "تنفيذ الاتفاق السابق مع الحكومة، بتخصيص تعويض شهري للسائق العمومي، كان من شأنه التخفيف من الأعباء عن السائقين والركاب، إلا أن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات أعاد الضغط على القطاع، ما جعل هذا التعويض غير كافٍ في ظل الكلفة التشغيلية المرتفعة حاليًا".

ويُذكر أن الاتفاق بإقرار التعويض المالي الشهري للسائقين بقيمة 12,000,000 ليرة لبنانية، كان قد أُعلن في 25 شباط الماضي، بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وبالتشاور مع وزير الأشغال العامة والنقل، وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام، ويشمل مالكي وسائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين، والمسجّلة أصولًا لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري، والمستوفية للشروط القانونية.