أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري أن الجدل الدائر حول إنشاء مراكز إيواء في منطقة الكرنتينا لا يُقارب من زاوية إنسانية أو أخلاقية، بل من منطلق سياسي بحت، معتبرًا أن الطروحات التي يقدمها بعض الشركاء في الوطن تجافي الحقيقة.
وأوضح شري، في بيان صادر اليوم الأحد 22 آذار 2026، أن القرار المرتبط بهذا الملف يعود إلى الإدارات الرسمية المعنية، سواء رئاسة مجلس الوزراء أو محافظ مدينة بيروت، لافتًا إلى أن أبناء بيروت يسعون، من منطلق إنساني، إلى إزالة مشهد النازحين من الشوارع وتأمين أماكن مناسبة لهم، كما حصل في عام 2024 حين تم اختيار منطقة الكرنتينا لهذا الغرض.
وأشار إلى أن هذا الملف يقع ضمن مسؤولية الدولة، سواء على المستوى الأمني أو لجهة حماية المواطنين والمنطقة، داعيًا إلى إبعاد السياسة والتحريض عن هذا الموضوع والتعامل معه من منطلق وطني وإنساني بحت، من دون تنصّل أي جهة من مسؤولياتها.
وشدّد شري على ضرورة وجود موقف وطني واضح، لا سيما في ما يتعلق بملف النازحين، مؤكدًا أن الواجب الوطني يفرض التضامن مع العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها نتيجة الحرب والعدوان المستمر منذ أكثر من 15 شهرًا.
وختم بالتأكيد أن النازحين سيعودون إلى ديارهم فور انتهاء الحرب، ولن يفرّطوا بتراب وطنهم.
الـــمــــزيــــــــــد
