استنكر تجمّع روابط القطاع العام (عسكريّين ومدنيّين)، في بيان، العدوان الإسرائيلي على لبنان، معلنًا تضامنه "مع أهلنا المهجّرين من بيوتهم"، وداعيًا اللبنانيين إلى "التكاتف والوحدة في مواجهة هذه الكارثة الاجتماعية وتأجيل كل أنواع الاختلاف إلى حين زوال العدوان، وإظهار الوجه الأصيل الذي عوّدنا عليه الشعب اللبناني في الأزمات والشِدّة".
وذكّر التجمّع بأنّ مجلس الوزراء أقرّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 شباط إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ستة أضعاف الرواتب والمعاشات بدءًا من 1/3/2026، في إطار تصحيح موقت بعد الانهيار الذي حصل منذ سنة 2019، على أن يُعدّ مجلس الوزراء المشاريع اللازمة قبل نهاية آذار 2026 لزيادة الرواتب والمعاشات لتصبح ثلاثين ضعفًا بدءًا من 1/1/2027، أي ما يعادل 50% من قيمتها التي كانت في 2019.
وأشار إلى أنّ هذه القرارات لم توضع موضع التنفيذ، إذ لم يُقرّ مجلس النواب مشروع قانون المضاعفات، كما لم يُقرّ مجلس الوزراء أي خطة للزيادة المقترحة.
وأضاف البيان: "إذ نقدّر الظروف التي يمرّ بها وطننا، ولا سيّما ظروف النزوح القسري لعدد كبير من اللبنانيين، فإنّ ما يقارب 30% من هؤلاء النازحين هم من الموظفين والمتقاعدين، ما يعني أنّ أي حجّة بربط تنفيذ مقررات مجلس الوزراء في موضوع الأضعاف الستة بالظروف الطارئة مردودة".
وشدّد التجمّع على أنّ من واجب الحكومة الإسراع في ابتكار المسوّغات القانونية لصرف هذه المستحقات في أسرع وقت ممكن، معربًا عن ثقته بـ"تدخّل فخامة رئيس الجمهورية لهذه الغاية".
وختم بدعوة "سائر الزملاء إلى المساهمة الفاعلة في تخفيف معاناة أهلنا المهجّرين، بالتعاون مع اللجان المحلية في أماكن سكنهم، وأن يكون عيد بشارة السيّدة مريم مناسبة لإظهار صورة اللبنانيين الحقيقية التي ترضى عنها البتول عليها السلام".
الـــمــــزيــــــــــد
