أقرّ الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين ميزانية العام 2026، في خطوة وُصفت بالمفصلية سياسياً وعسكرياً، نظراً لما تتضمّنه من زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي، بالتوازي مع استمرار الحرب على أكثر من جبهة.
وفي بيان رسمي، أعلن الكنيست أنّه "في إطار تحديث الميزانية، ومع الأخذ في الاعتبار عملية زئير الأسد، أُضيف أكثر من 30 مليار شيكل (نحو 10 مليارات دولار) إلى ميزانية وزارة الدفاع، لتتجاوز 142 مليار شيكل"، في مؤشر واضح على تصاعد الأولويات العسكرية في المرحلة الراهنة.
وصادق أعضاء الكنيست على الميزانية بأغلبية 62 صوتاً مقابل 55، فيما بلغ إجمالي الإنفاق المقترح لعام 2026 نحو 850 مليار شيكل، أي ما يقارب 270 مليار دولار، ما يجعلها الأكبر في تاريخ إسرائيل، وفق توصيف موقع "تايمز أوف إسرائيل".
من جهته، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الميزانية الجديدة "ستركز على تخصيص موارد واسعة النطاق وإنفاق قياسي لتلبية احتياجات منظومة الأمن"، في ظل التحديات العسكرية المتصاعدة.
يأتي إقرار هذه الميزانية في سياق تصعيد عسكري واسع، حيث تواصل إسرائيل عملياتها على أكثر من جبهة، لا سيما في لبنان وإيران، ضمن ما يُعرف بعملية "زئير الأسد"، التي تشمل ضربات مكثفة واستهدافات للبنى العسكرية.
وكانت تقديرات إسرائيلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن العمليات العسكرية في لبنان قد تستمر لسنوات، وسط توسيع تدريجي للعمليات البرية والجوية، بالتوازي مع ضربات تستهدف مواقع داخل إيران.
سياسياً، شكّل إقرار الميزانية قبل 31 آذار محطة حاسمة حالت دون سقوط حكومة بنيامين نتنياهو، إذ كان فشل تمريرها سيؤدي تلقائياً إلى حلّ الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة.
كما واجهت الحكومة تحديات داخلية، أبرزها اعتراضات الأحزاب الحريدية على قانون التجنيد، حيث كانت تشترط إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية مقابل دعم الميزانية. إلا أن نتنياهو تمكّن من تجاوز الأزمة عبر وعود ببحث قانون الإعفاء لاحقاً، إضافة إلى إدراج بنود مالية مخصصة لدعم هذه المعاهد.
في المحصلة، تعكس ميزانية 2026 تحوّلاً واضحاً نحو عسكرة الإنفاق العام في إسرائيل، وتؤكد أن المرحلة المقبلة مرشّحة لمزيد من التصعيد، سواء على الجبهة الشمالية مع لبنان أو في المواجهة المفتوحة مع إيران.
الـــمــــزيــــــــــد
