صراعُ "إرادات" يحتجز الموازنة فـ... "الأمر لمَن"؟

الراي الكويتية

2019 -

أيار -

أشارت صحيفة "الراي الكويتية" الى أن المماطلةُ في استيلادِ موازنة 2019 بدأتْ تطرحُ علاماتِ استفهامٍ كثيرة حول "القطبِ المخفية" التي ما زالت تحتجز مشروعَها في الحكومة من دون أن يتجرأ أحدٌ على معاودةِ تحديدِ مهلةٍ حاسمةٍ لانتهاء المناقشات على طاولة مجلس الوزراء وسط تقديراتٍ متضاربةٍ حيال الفترة الزمنية التي ما زالت تحتاجها والتي تراوح بين جلسةٍ و... جلسات.

وفيما تلتئم الحكومةُ اليوم في جلسةٍ تحمل الرقم 15 في إطار الطاولة المفتوحة لإقرار مشروع الموازنة، ترى أوساط مطلعة أنه لم يعد هناك مفرّ من التحرّي عن خلفيات عدم اكتمال نصاب الأرقام والإجراءات التي يُراد منها خفض العجز الى الناتج المحلي لنحو 8 في المئة واجتياز ما يشبه المرحلة التأهيلية للاستفادة من مخصصات مؤتمر سيدر.

اعلان

وفي هذا السياق تشير هذه الأوساط الى 3 اعتباراتٍ قد تكون تَداخَلَتْ وتشكّل عوامل فرْملتْ حتى الساعة إنجاز الموازنة، وهي:

* "تقنية" ويمثّلها استمرار البحث عن أبواب في النفقات والإيرادات توصل الى الهدف الرقم واحد المتمثل بخفض العجز بنحو ملياريْ دولار دفعة واحدة.

* تَهَيُّب الحكومة الفعلي من اتخاذ قراراتٍ ذات صلة خصوصاً برواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ومخصصاتهم وزيادة الحسومات وخفض تقديمات اجتماعية أو توحيدها، في غمرة "الشارع المتحفز" والذي يستعدّ غداً إلى يوم إضراب شامل دعت له هيئة التنسيق النقابية (موظفو الإدارة العامة وروابط الاساتذة في التعليم الرسمي ونقابة المعلمين) بالتوازي مع استمرار الإضراب القضائي والاعتصام المفتوح للعسكريين المتقاعدين.

* رغبة بعض الأطراف وتحديداً رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في تظهير وكأن "الأمر لي" في المسار الحاسم للموازنة إجراءات ووُجهةً اقتصادية، وهو ما بدأت قوى سياسية تعبّر عنه تلميحاً أو مباشرةً وسط تسريباتٍ عن امتعاض وزير المال علي حسن خليل من الورقة التي دهمتْ المناقشات وقدّمها باسيل بعد دزينة الجلسات الحكومية، بما فتح المداولات في مجلس الوزراء على ما يشبه عكاظيات من الأفكار والأفكار المضادة.

لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط الاتي:
https://bit.ly/2JLEoGh