هذا ما صارح به كنعان الرأي العام!

صوت لبنان 93.3

2019 -

أيار -

شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن "الموازنة التي تأتي في غير وقتها ليست بموازنة بل باتت أمرا واقعا، وموازنة العام 2019 تأخرت عن موعدها الدستوري ثمانية أشهر، وكان يفترض بها أن تأتي قبل نهاية السنة المالية لتطبيقها، وهو ما لم يحصل منذ الطائف حتى اليوم". واعتبر أن "إنهاء الموازنة خلال شهر في مجلس النواب عند إحالتها على لجنة المال، يتوقف عند تجاوب الوزارات والإدارات والنواب، والأكيد اننا لن نبصم، فهناك اكثر من الف صفحة واعتمادات ل 24 وزارة يجب التدقيق بها والاستماع الى مختلف وجهات النظر".

وقال في حديث عبر "صوت لبنان 93,3": "لا يمكن القول إننا نقوم بعمل مجد للبلاد في ضوء موازنة تتأخر عن موعدها الدستوري، وما يحصل اليوم في مجلس الوزراء عمليا بعد تأخير الموازنة عن موعدها الدستوري هو تحضير لموازنة 2020، لذلك يجب تغيير نمط التفكير بالاعداد للموازنات وتضمين الموازنة إصلاحا فعليا لتكون لدينا موازنة فعلية. المسألة ليست قضية اتفاق على تخفيضات بل يجب الاتفاق على أن إبراء ذمة الحكومات المتعاقبة منذ التسعينيات غير ممكن، للانطلاق نحو المعالجة".

اعلان

وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية يبذل جهدا دائما للحفاظ على الحد الادنى من المصداقية في البلاد عند كل استحقاق، ويجب ان يكون هناك تناغم مع توجهاته". وقال: "في ضوء معرفتي بفخامة الرئيس وكنت أمين سره على مدى سنوات في تكتل "التغيير والإصلاح"، ومتابعتي معه اليوم، لدي يقين بأن الكثير مما يشغل بال الناس سيحسم في الجلسة التي ستعقد في قصر بعبدا، بمقاربة رجل الدولة المسؤول، لذلك اقول للناس لا تخافوا".

وذكر بأن "الاقتصاد يعلو على الأرقام وموازنة بلا رؤية ليست بموازنة، لذلك أطالب برؤية اقتصادية في موازنة 2020 تتضمن تصورا واضحا لقطاعات الدولة، لأن ما نحن في صدده اليوم مجرد أرقام لا تعكس ما هو مطلوب لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحقيق النمو ومكافحة الهدر".

وردا على سؤال، أشار الى أن "التقرير الصادم في ملف التوظيف الذي سيعلن في الساعات ال48 المقبلة، سيضع الأصبع على الجرح، وأظهر أن المشكلة بالفعل هي في السياسيين الذين وظفوا أعدادا كبيرة بشكل مخالف، والزيادات التي اعطيت لأصحاب الحقوق من عسكر واداريين ومعلمين من خلال سلسلة الرتب والرواتب". وقال: "عندما سيخرج التقرير النهائي عن التوظيف من لجنة المال في الأيام المقبلة، سيصبح مسؤولية القضاء المالي، وحضرنا الأجواء والخطوات للمتابعة والتنفيذ، ودور ديوان المحاسبة اكثر من اساسي لتحديد المسؤوليات والادعاء عند الحاجة، ويجب ان تكون هناك محاسبة".

وتابع: "هناك نوعان من المخالفات في ملف التوظيف، الأول ما بعد سلسلة الرتب والرواتب بحدود العشرة آلاف، والثاني يخالف التوصيف الوظيفي، وتخطى الرقم الذي اكتشفناه. دور ديوان المحاسبة اكثر من اساسي لتحديد المسؤوليات والادعاء عند الحاجة، ويجب ان تكون هناك محاسبة، والمسؤول الأول في هذا السياق هو من قام بالتوظيف وخالف القانون".

وفي ملف الحسابات المالية قال: "أصارح الرأي العام بأني لا ألمس سعيا جديا للتدقيق في الحسابات المالية، ويبدو ان ليست هناك نية لمكاشفة صريحة وشفافة ومحاسبة فعلية في موضوع المالية العامة، واستند في ذلك الى النقص لدى ديوان المحاسبة وعدم مبادرة الحكومة لملء الشواغر. فعن أي مكافحة فساد يتحدثون ولا حسابات مالية في لبنان إذ انها الكفيلة بكشف من ارتكب ومن لم يرتكب ومن خالف ومن لم يخالف؟"

وقال: "لا يمكن نشر موازنة العام 2019 من دون قطع الحساب، والبحث عن ايرادات جديدة وتخفيض النفقات المالية الحالية لا يكتمل من دون إقفال السلة المفخوتة. إذا كان من فضل لأحد في فتح ملف قطع الحسابات والموازنة منذ العام 2010 فهو العماد ميشال عون ولجنة المال والموازنة التي أطلقت المسار. إن ترجمة مكافحة الفساد لا تكتمل من دون موازنة إصلاحية وقطوعات الحسابات وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة في ملف التوظيف".

وردا على سؤال عن سبل تخفيض العجز، أجاب: "يعملون اليوم للوصول الى ما وصلنا اليه من تخفيضات في لجنة المال في العام 2017. تخفيض العجز يقوم على معالجة 3 او 4 نقاط أساسية، من بينها كتلة التوظيف إذ قمنا بعملنا كاملا في هذا الملف وستظهر نتائجه قريبا، والمسؤولية على اجهزة المتابعة سياسيا وقضائيا ان تكون على قدر المسؤولية ولا يتوقف العمل على ابواب مجلس النواب وديوان المحاسبة. والنقطة الثانية تتعلق بعجز الكهرباء الذي يبلغ ملياري دولار، ومعالجته من خلال تطبيق خطة الكهرباء والشراكة بين القطاع الخاص. والنقطة الثالثة في تخفيض الانفاق الجاري من خلال التجهيزات التي تبلغ 400 مليار والجمعيات التي تبلغ 700 مليار والأبنية المستأجرة التي تبلغ 116 مليار، ما مجموعه 1200 مليار، ويمكن تخفيض المبلغ الى النصف. وعلى صعيد خدمة الدين، فاذا عمل على تنزيل الفوائد نقطة واحدة يمكن الوصول الى 1000 مليار اضافي".

وردا على سؤال، أكد كنعان ايمانه ب"فصل السلطات وأن المجلس النيابي سيقوم بعمله الرقابي حتى النهاية"، وقال: "أنا رئيس لجنة مال كل لبنان لا حزب او طائفة، هكذا اعمل وهكذا سأستمر، ولطالما انتقدت الى أن أيقن الجميع ان عملنا في اللجنة حيادي تدقيقي لارساء الرقابة فالمحاسبة. على المستوى الحزبي في التيار، لسنا رأيا واحدا في مقاربة كل الملفات، لا بل لدينا نقاش حيوي وتبادل في وجهات النظر في مسألة العسكريين والمعلمين على سبيل المثال. فقاعدة التيار تتألف من عسكريين متقاعدين، ومؤسس التيار هو قائد جيش سابق، ونقيب المعلمين ينتمي للتيار، هناك إذا تبادل ديموقراطي للآراء. فلماذا لا يكون هناك نقاش على هذا المستوى في الدولة ومؤسساتها؟ نحن امام ملفات حيوية استراتيجية، ولا يجب اعتبار ان رأي وزير او كتلة معينة يجب ان ينسحب على الجميع. ففي مسألة وصلة المنصورية مثلا، كان لدي رأيي في مقاربة الملف انطلاقا من كوني نائبا عن المتن الشمالي. وعلينا ان نكون ديموقراطيين في ممارستنا لتعميمها على الجميع".

وفي قضية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر قال: "أكره المزايدات حتى في قضية حق، والكلام الصادر من بشارة الاسمر مرفوض ومدان، والعبرة يجب ألا تكون بالمزايدات، فهناك أطنان من الكلام الذي أطلق في حق مقامات روحية وزمنية. المطلوب ألا تكون العبرة حفلة مزايدات، بل اجراء مراجعة لوضع الصراع السياسي تحت سقف احترام الرأي الآخر وعدم تزوير الحقائق وألا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف واحد".

واعتبر كنعان أن "من كرم البطريرك مار نصرالله بطرس صفير فعليا هو البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي اعطى توجيهاته وتواضع في المناسبة ليرفع المحتفى به، ويفترض بالجميع في مثل هذه الظروف أن يحذوا حذوه، إذ يجب ان تعطى كل مناسبة حقها ويتهيب لها الجميع، فالتكريم لا يكون بتحويل المناسبة الى تسابق على الظهور، وعلى الجميع ألا ينظروا الى انفسهم في مثل هذه المناسبات بل الى الشخص المكرم. العبرة في تكريم البطريرك هي العمل على تحقيق بعض أهدافه ولا سيما في توحيد فعلي لمواقفنا الاساسية".