المؤسسة العامة للإسكان تحذر اللبنانيين

2019 -

أيار -

أصدرت المؤسسة العامة للإسكان بياناً اشارت فيه الى انّ "بعض المؤسسات التي تتعاطى مجالات التطوير والمشاريع العقارية وبيع الشقق السكنية، لجأت في الفترة الاخيرة الى وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت للتغرير بالمواطنين على أساس أنها قادرة على الحصول على قروض سكنية من المؤسسة العامة للإسكان".

وأضافت المؤسسة في بيانها ان "من يتصفح صفحات الفايسبوك الخاصة بهذه الشركات التي تدعي مثل هذه العروض عليه التنبه سلفا لخطورة التزام ما تفرضه من شروط لا تتناسب ونظام الإقراض السكني المعمول به، ومنها ما يتعلق بحجم الدفعة المسبقة وبالبنود الجزائية وأخرى مختلفة، علما أن مصرف لبنان هو من يحدد حجم الكوتا المصرفية لكل مصرف".

اعلان

وتمنت على المواطنين الراغبين في الحصول على قروض سكنية "عدم اللجوء الى مثل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية، فشروط الإقراض وآليته معروفة ومحددة منذ أن قامت المؤسسة العامة للإسكان في منتصف العام 1999، وهي مودعة لدى المركز الرئيسي لها في منطقة العدلية ولدى مكاتبها الفرعية في طرابلس والنبطية وزحلة وصيدا ولدى ثلاثين مصرفا من المصارف اللبنانية التي وقعت بروتوكول التعاون مع المؤسسة للمشاركة في تقديم هذه القروض برعاية مصرف لبنان وعلى صفحتها الإلكترونية".

ولفتت المؤسسة الى أن "أولى الخطوات التي على المقترض اللجوء اليها هي التقدم بطلب لدى مكاتب المؤسسة او في فروعها، ولا قانونية لأي ملف أو معاملة ما لم تقترن بالموافقة الخطية من مجلس ادارة المؤسسة إذ ليس هناك أي مؤسسات تمثلها على الإطلاق، ولا يتوجب أي عمولة ولا رسوم ولا طوابع مالية على عقودها، وان معاملاتهم المتصلة بالدوائر العقارية ونفي الملكية لتسجيل الشقة او شطب اشارة التأمين معفاة من كل الرسوم. فالأصول المعتمدة تفرض اجراء وعد بيع بين البائع والشاري طالب القرض في مهلة لا تنقص عن اربعة أشهر للحصول على القرض، تحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب لدى المؤسسة".

كما حذّرت اللبنانيين من مغبة الوقوع في اي شرك وتدعوهم الى التبليغ عن شكواهم لدى مكتب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام في المقر الرئيسي للمؤسسة او مخاطبة المؤسسة بأية شكوى عبر موقعها الإلكتروني www.pch.gov.lb".