الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه... "الاتي أعظم"

علاء الخوري

2019 -

آب -

"ليبانون ديبايت" – علاء الخوري

فتح تصريح الوزيرة ندى بستاني من سد "شبروح" كما البقاع الغربي حول موضوع سد بسري الذي قالت انه "أُشبع درساً، بالاستناد الى خبراء دوليين ومختصين في المجال الجيولوجي والبيئي، ولا يشكّل خطراً زلزالياً ولا تأثيرات سلبيّة له على المستوى الجيولوجي"، الباب أمام جملة ردود من قبل خبراء وعدد من المتخصصين في هذا المجال مصوبين ايضا على مجلس الانماء والاعمار المعني الاساسي برأيهم في هذا الملف.

اعلان

وبحسب أخصائي الجودة "رجا نجيم" فان قانون المياه رقم 77/2018 واضح لا لبس فيه وهو يمنع أي مس باستدامة "النظم الإيكولوجية الحيوية" مهما كان المشروع المراد تنفيذه، واستنادا الى ذلك فان الجميع مدعو الى وقف هذا المشروع لأنه سيقضي حتماً على جميع مكوّنات مرج بسري والتلال المجاورة، وهنا نتحدث وفق نجيم عن مساحة إجمالية تساوي بأقل تقدير 10 مليون م2 مقابل استملاكات لنحو 6 مليون م2، وبالتالي ينتج عن هذه الحالة تدمير كامل لمرج بسري ومعه تنتفي "الاستدامة" تلقائيّاً ويستحيل تطبيق الاجراءات التخفيفية الحقيقيّة.

ويرى نجيم، أن كلام الوزيرة ومعها مجلس الإنماء والإعمار، من انه يتمّ تحضير دراسات واقتراحات "تعويض أيكولوجي" او "خطّة بيئية تنمويّة" او "مخطط توجيهي لمحيط البحيرة" هو في الواقع للتضليل فقط ودون أيّ فائدة تُذكر لصالح مرج بسري والمناطق المحاذية، وتُشكّل في الوقت نفسه شكلا من أشكال التعدّي الظالم على الملكية الخاصة المُصانة دستوريّاً في المادة 15، إذ ان استملاكات حرم سد بسري او "براح البحيرة" انحصرت زوراً بعرض 15 مترا فقط من حدود الحوض، وهو يصبح صالحا فقط لتنفيذ طريق دائرية وتوابعها عوض ايصاله الى مُعدّل بعرض أكثر من 200 متر وفق ما هو مفروض في العلم والمنطق لحماية المياه المُخزّنة ونظراً للطبيعة الجيولوجية لجوانب بحيرة السدّ والتلال المُكمّلة لها وذلك على طول نحو 20 كلم وهو محيط المشروع.

وعليه فان المشاريع السياحية والاستثمارية، او النشاطات الترفيهيّة والرياضيّة وحتى البيئية، او كل ما يتعلق بادعاء تغطية شبكات ومحطات تكرير الصرف الصحي لكامل المحيط، فهو كلام "دعائيّ" بحسب "نجيم" يُراد منه باطل إذ يستحيل تطبيقه، خاصة في الوضع الحالي لمواصفات مشروع سدّ بسري، حيث تبين في الأعوام الخمسة الماضية ان لا مياه كافية تتجدد سنويا في نهر بسري لصالح بيروت الكبرى وبالتالي لم يصل الحد الادنى ولو الى 30 مليون متر مكعب في السنة فيما تصل سعة البحيرة الى المئة وخمس وعشرين مليون متر مكعب.

وعليه يرى نجيم أن لا جدوى من تشييد منشأة سدّ وبحيرته في مرج بسري، خاصة ان تلبية حاجات المناطق على طول مسار نهر الأولي- بسري في قضائي جزين والشوف- الإقليم، لا تحتاج الى سد، فوجود النهر مدعوم في بعض الأحيان باستثمار المياه الجوفية كافية لتأمين المتطلبات المائية لهذه المناطق.

ويجيب نجيم على "اشادة" الوزيرة البستاني بسد شبروح ومحاولة ايحائها بأنه المثال لتسويق خطة السدود ومنها "سد بسري" بأن مياه سد شبروح هي خاصة من نبع اللبن وتصل اليه عن طريق الضخّ وبشكل اصطناعي بواسطة مجرى بطول أكثر من 2 كلم (وليس طبيعيّاً من مياه أنهر ملوّثة تمرّ في موقعه كما هو حال نهر بسري)، ويتسرّب من قاعه ما يوازي نحو 250 ليترا في الثانية أي نحو 8 مليون متر مكعب سنويّاً، ويتجه القسم الأكبر منها نحو ينابيع حراجل.

وسدّ شبروح بحسب نجيم مبني بسعة 8.5 مليون متر مكعب لكنه يستحيل ان يمتلئ بالمياه وهو لا يؤمن لكسروان والمتن أكثر من صافي 6.5 الى 7 مليون متر مكعب وفي السنوات الغزيرة، مقابل تغذية من نبع اللبن بحدود 15 مليون متر مكعب سنويّاً، أي ان الفارق يقول نجيم، يذهب هدراً كل سنة إذ لا نجد أي "حصر أو تأهيل" لينابيع حراجل ولا استثمار مُركّز الى يومنا هذا لمياهها، ما يطرح السؤال عن مكمن النجاح الذي يتّسم به هذا المشروع خصوصا انه كان بالإمكان تشييد محطة تكرير بالقرب من مركز تجميع مياه نبع اللبن، وهكذا كان تمّ توفير أكثر من 60 مليون دولار. اما "حرم" السد بحسب نجيم فـ "يبدو فارغا من أي نشاط وهو إثبات واضح بانّ كل ما يقال عن استثمارات ونشاطات ضمن براح بحيرة بسري يأتي في إطار التضليل والدعاية الرخيصة القائمة على وهم مماثل لحلم أحدهم القديم الجديد بتأمين فائض مياه سد جنة الفاشل ايضا لقبرص".

ويؤكد نجيم أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (2010 – 2012) التي "تتغنى" بها الوزيرة البستاني وفق نجيم قائمة على معطيات منقوصة او "مزورة للحقيقة"، منها نسبة الى مجموع (مُعدّل) المتساقطات السنوية والتبخّر الطبيعي وتسرب المياه الجوفية الى البحر وكميات المياه الحالية من الابار والمياه السطحية المستثمرة، وأخيراً ليس أخر التوزيع ما بين المتوفّر السطحي والجوفي المتجدد سنويّاً، وهذا الامر بحاجة الى مزيد من التدقيق لكي لا نقع بـ "تخطيط خاطئ" وهذا هو حال هذه الاستراتيجية وما لحقها من خطط وإجراءات، لذا وُجب بحسب نجيم استبدالها فوراً بما يتناسب مع حقيقة وضع الثروة المائية في لبنان وقدر الإمكان إبطال ما نتج عنها حتى اليوم، إذ بالمطلق "باطل ما هو قائم على باطل"، وإلّا مهما فعل القيمون على المشروع عكس ذلك، فمصيره الفشل وأقله هدر المال العام المؤتمن عليه هؤلاء، وحينها يختم نجيم "الاتي أعظم".