فضيحة المخدرات في المدارس تابع... توقيف وإحضار وتدخّلات!

ليبانون ديبايت

2019 -

آب -

"ليبانون ديبايت"

قبلَ شهرٍ تقريبًا، أثار "ليبانون ديبايت"، قضية ترويج المخدرات في عددٍ من "مدارس العاصمة"، كاشفًا عن فضيحة أبطالها من الطلاب، وضحاياها زملاء مقاعد الدراسة.

اعلان

بتاريخ نشر المقال، وضع موقعنا، "المضمون" بتصرّف الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة والمراجع المختصّة وإدارة المدرسة "البيروتية الفرنسية الراقية"، والمؤسّسات التربوية خصوصًا بعد ثبوت تورّط طلاب من مدارس أخرى في الفضيحة نفسها، فأتى التحرّك سريعًا من قبل القاضي داني الزعني الذي أصدر مذكرتي توقيف بحقّ تلميذين، ومذكرة احضار بحق ثالثٍ.

كذلك، ادعى القاضي الزعني، على 12 تلميذًا من خمس مدارسٍ مختلفة في بيروت، وأحال الملف الى المحامي العام الإستئنافي في الشمال القاضي سرمد صيداوي، لإبداء المطالب القانونية تبعًا للكمّ الهائل من المعلومات التي تفيد بتورّط عددٍ كبيرٍ من التلامذة، وذلك وفق ما كشف أحد المحامين من الوكلاء القانونيين في الملف لـ"ليبانون ديبايت".

هذه الوقائع تعيد الى الواجهة ليس فقط ملف تجارة الممنوعات وتعاطيها في المدارس، بل تضيء على مدى تدهور دور المؤسّسات التربوية في متابعة التلميذ ومراقبة تصرّفاته، بالإضافة الى تراجع دور الأهل في توعية أولادهم، وملاحقة أوضاعهم النفسية والجسدية والصحيّة على اعتبار أنّهم لم يتنبّهوا الى أيّ تغييرٍ حصل معهم، خصوصًا أنّ للتعاطي انعكاسات عدّة على الشخص الذي يلجأ عادةً الى هذه الآفة. في المقابل، فإنّ عددًا منهم للأسف على بيّنة من إدمان أولادهم على حشيشة الكيف، ولا يعيرون للأمر أهميّة بحجّة "التمدّن والتحرّر والتعصرن".

ومن المسائل التي ينبغي أيضًا الإشارة اليها في هذا الملف، وجود "الكاش" في جيوب التلاميذ من دون أيّ حسيبٍ أو رقيبٍ، بينما ينهمك الأهل في حضور المناسبات الإجتماعيّة أو تنظيم "الغدوات والعشوات" للبقاء على مسافة واحدة من "المخمليّين" غير آبهين بيوميّات أولادهم و"معشرهم"، ما يؤدي الى جنوح هؤلاء نحو تعاطي الحشيشة.

ويبقى السؤال الأهمّ، "هل سيُكمل القاضي الزعني مساره في ملاحقة التلاميذ "المنحرفين" ولا سيّما المروّجين منهم، أم أنّه وتحت شعار الإنسانية و"يفاعة التجار" مع قليل من تدخّلٍ العائلات الكبيرة والمعروفة وضغطٍ من قبل السياسيين، سيُصار الى لفلفة الملف؟

الجواب، ستحمله الأسابيع المقبلة، التي ستُبيِّن، ما اذا كانت النهاية سعيدة لصالح المجتمع وسلطة القانون، أم لأهالي التلاميذ الذين لا يشغل بالهم الّا "سمعتهم" وكيفية اخراج أولادهم "المروّجين" من السجن.