"التيار" للرئيس بري: نتمسَّك بالقانون الانتخابي الحالي..

علاء الخوري

2019 -

تشرين الأول -

"ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

في بلدٍ يعاني من أزمةِ انتماءٍ وطنيٍّ ويعيش أبناؤه هواجسًا طائفية، يتحوَّل كلّ تفصيلٍ يوميٍّ الى قضيّة رأي عامّ تُعزِّز "روحيّة التقسيمِ" الموجودةِ في النفوسِ بإنتظارِ "أدوات التشغيلِ".

اعلان

ويُعدّ قانون الانتخاب "الفتيل" الجاهز لإشعالِ الجبهات متى لزم الأمر، والقنبلة الموقوتة التي يلجأ اليها كلّ طرفٍ لحماية أمنه الاجتماعي والاقتصادي بوجهِ الآخر، ولاسيما أنّ ما يقدَّم على بساطِ البحثِ لا يَنطبِق على واقعنا اللبناني حيث الطائفيّة معشِّشة في النفوس ويلزمها عمليّة استِئصَالٍ تبدأ من المنزلِ والمدرسةِ للوصول الى قانونٍ انتخابيٍّ عصريٍّ يوحِّد اللبنانيين.

يأتي رئيس مجلس النواب، ليذكِّرنا بقانونه الذي طرحه منذ أشهرٍ وجالت كتلته النيابيّة على القوى السياسيّة لعرضه عليها، قبل أن "ينامَ" لبعضِ الوقتِ في الاروقةِ ويعيد الرئيس نبيه بري اخراجه للحديثِ عنه كأولويّة في ظلّ الازمات التي نعيشها.

الطرف المسيحي الذي "ناضلَ" في مجلس النواب للوصول الى القانون الحالي رغم "علّاته"، يرى في طرحِ بري "فخًا" انتخابيًّا وطائفيًّا لمجرّدِ المناداة بلبنان كـ"دائرةٍ انتخابيّةٍ واحدةٍ" وهذا الأمرُ يدعو الى الكثير من الحذرِ في ظلّ الصيغة اللبنانيّة القائمة على التعددِيّة الطائفيّة.

التيار الوطني الحر الذي وصله الاقتراح، يتريَّث في إبداء الرأي مع تبنّيه الواضح للقانون الحالي والدفاع عنه لاعتباراتٍ عدّةٍ.

لا مشكلة برأي عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون بطرحِ قانون "التنمية والتحرير"، الذي يسلك الإطار التشريعي بوضعهِ على طاولةِ اللجان النيابيّة المُشتَركَة متى يحدِّد الرئيس بري ذلك وفق صلاحياته، ولكن موقف "التيار" واضحٌ لناحية "اللاعودة الى الوراءِ بالنسبة الى قوانين الانتخاب"، ولاسيما أنّه وتكتّله النيابي ناضلَ من أجل الوصولِ الى قانونٍ يراعي صحّة التمثيل الطائفي لمختلف الشرائحِ اللبنانيّة في بلدٍ يقوم في الاساس على نظامٍ طائفي.

ويشدِّد عون، على انفتاحِ فريقه السياسيّ على نقاشِ أي قانون تحت سقف صحّة التمثيل انطلاقًا من القانون الحالي والعمل على سدّ ثغراته ومناقشة بعض سيئاته وتطويره.

الموضوعُ حساسٌ برأي عون في ضوءِ التهميش الذي كان يعاني منه البعض نتيجة القوانين الانتخابيّة الماضية، واليوم أيّ "قفزةٍ" يقول نائب التيار بإتجاهٍ مُعاكسٍ، من شأنها أن تُعيدَ احياءِ الهواجس.

يعلِّق عون على اقتراح بري حول لبنان دائرة انتخابية واحدة، مشيرًا، الى أنّ الموضوع حساسٌ وغير مفيدٍ ويتطلَّب جهوزية لدى الناخب كي يتعاطى معه بمنطقٍ وطنيٍّ، أما في حال أراد البعض "تذويب" الانتماءات الطائفية فهي تأتي كتتويجٍ لمسارٍ يبدأ بالغاء الطائفيّة وتطوير تفكير المواطن وسلوكه وغيرها من الامور، وهنا يسأل عون:"هل نحن في جاهزيّة لهذا الامر؟".

يخلص النائب آلان عون، الى التمسّك بالقانون الانتخابي الحالي و"أيّ مناقشةٍ يجب أن تتمحوَر حول آلية تطويره لا نسفه وهذه النقطة حسّاسة جدًا".

من منظارِ "العهد"، يبدو أنّ قانون بري لن يكون الطبق الرئيس على الطاولة بل هو مجموعة أفكارٍ يؤخَذ بها لتطويرِ القانون الحالي، تحت سقفِ حماية "الهواجس الطائفيّة" داخل التركيبة اللبنانيّة الحاليّة.. فهل سيقبل بري بتحويلِ مشروعِ القانون الذي قدَّمته كتلته الى مجموعةِ أفكارٍ "يؤخَذ بها"، أم أنّ لرئيس المجلس مفاجأة "أرنبٍ" جديدٍ قد يخرجه متى وجد أنّ الوضع يسير بعكسِ ما "يرغب"؟.