العاصفة تهبّ على لبنان

عبدالله قمح

2019 -

تشرين الأول -

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

هناك مجموعة علاماتٍ نافرةٍ اخترَقَت المشهد في المنطقة دفعة واحدة، بدأت على شكلِ هبّات ذات أبعادٍ اقتصاديّة، لم تنتهِ حتّى مع الدخول التركي المحموم إلى الجزءِ الشمالي الشرقي من سوريا، والاعتقاد، أنّ هذا كلّه مرتبطٌ بفعلِ أمرٍ واحدٍ، للبنان حصّة فيه!

اعلان

صحيح، أنّ المنطقة تشهَد منذ فترةٍ إنكماشًا سياسيًّا وإقتصاديًّا يُعد لبنان طرفًا فيه، لكنه ليس وليدَ ساعته أو حَضرَ بشكلٍ إستثنائيٍّ من خارجِ ما هو مرسومٌ، بل أنّ الوضع الذي نشهده حاليًّا، يأتي كنتيجةٍ لسياقٍ محبوكٍ بدقّة لا يمكن فصل أطرافه عن بعضها.

وخلال الاسبوعَيْن الاخيرَيْن، تفجَّرت الأزمات في المنطقة دفعة واحدة ومن كل حدبٍ وصوب، من العراق إلى سوريا فلبنان، الامر الذي أدّى إلى فتحِ شهيّة التكهّنات على مصرعَيْها. واللافت في تلك الأزمات، أنّها تحمل إشارات تتشارك في الاشكال بين منطقة واخرى.

ما يزيد الطين بلة، شروع دبلوماسيين بالإفراج عن تصريحاتٍ تدلّ إلى العثور على "مؤامرةٍ" تُحاك على درجةٍ عاليةٍ من الأهميّة.

بدوره، كان السفير الروسي لدى بيروت، الكسندر زاسبكين، أكثر دقةٍ حين ألمَح إلى "فوضى" تسعى واشنطن إلى تعويمها في لبنان.

طبعًا، لبنان غير منفصلٍ عن محيطه، الفوضى أميركيّة الصنع يجري تعويم ادارتها على المنطقة بأسرها. والكلام الدبلوماسي، إن دلّ على شيء فيدلّ على مستوى رفيعٍ من المعلوماتِ التي يجب أخذها على محملِ الجدّ من أجل التأسيس إلى فهمِ ما يجري.

طبعًا، يحتاج الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى "فوضى مُفتعَلة" في الشرق الأوسط على أبوابِ الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، حيث تشهد شعبيَّته تقلّبات مزعجة، لكي يقول للجميع أنّ العامل الأميركي المتواجد في العالم هو أحد عوامل الاستقرار، وبالتالي، التخلي عنه يؤسِّس لعدم الاستقرار.

ثم أنّ لافتعال هذه الفوضى أسبابها، حيث أنّ الميدان في المناطق الساخنة يميل على الأرجحِ صوب الأطراف التي تناصبها واشنطن العداء، لذا على هذه أن تعيشَ منذ الآن في مستنقعٍ محمومٍ بالتقلّبات المُزعِجَة، ويجب ألّا ترتاح كي لا تكسب نقاط على السجل الأميركي، وعلى واشنطن أن تؤسِّس لإضعاف هذه الكتل تمهيدًا لفرض شروطٍ لاحقةٍ عليها.

بهذا المعنى، يُمارِس ترمب نوعًا من انواعِ الابتزازِ على حلفائه في المنطقة، إضافة الى نوعٍ من الاستثمار في ارباك خصومه. لعبةٌ مدروسةٌ أتقَنَ فعلها الرجل القادم من خلفيّة الفكر الليبرالي القائم على البراغماتية.

فمن جهةٍ يريد رفع مقدّرات بلاده المالية المَمْنوحة له على نحوٍ واسعٍ لقاء تقديم الخدمات الامنية غير المجانية، وهذا الشقّ يصلح استخدامه في رفعِ التأييد لكون المواطن الأميركي يهمّه الاقتصاد الداخلي على ما عداه. ومن جهةٍ أخرى، يريد تحريك لوبيات تقول أنّ في ذهاب ترمب فقدان لحليفٍ استراتيجيٍّ هامٍّ.

وعلى هذا النحو، يضرب الرئيس الأميركي مجموعة عصافير بحجرٍ واحدٍ:

عصفور، فرض حاجة الولايات المتحدة على دولٍ في المنطقة، من منطقِ تقديمِ الخدمات العسكرية التي تحول دون الاهتزاز الكامل للاستقرار، ما يجني من ورائه ربحًا ماليًّا وفيرًا مصدره دول الخليج، يُضخَ في السّوق الأميركي.

وعصفورٌ ثانٍ، يريد عبره القول، أن تخلّي "واشنطن" عن دورِ الشرطي ومهامِ حفظِ الأمنِ سينزَع الاستقرار في المنطقة ويحوِّلها إلى كتلةِ نارٍ.

طبعًا جرى استخدام مثالٍ صريحٍ على ذلك. حيث أنّه عقب إعلان ترمب انسحاب قوّاته من سوريا، لم تمرّ ساعات على إفتعالِ تركيا لـ"مشكلٍ ميدانيٍّ" قاد إلى إدخال قواتها إلى مسرح الحرب هناك!

وفي وقتٍ تقول مصادر دبلوماسية، أنّه "لا يمكن فكّ ارتباطِ الانسحاب الأميركي عن التنسيق مع تركيا"، ما ادى إلى إقحامِ جيشها في الميدان، تثير أخرى، علامات استفهامٍ حول تزامن الحدَثَيْن سويًّا، واكتفاء ترمب بتهديد أنقرة من دون إتخاذه خطوات عمليّة لحماية حلفائه الأكراد، الذين باتوا يتحدَّثون اليوم عن "صفقةٍ" أُعِدَّت من تحتِ الطاولة وأطاحت بهم في زحمةِ المصالحِ.

في العراق، وحين وقع أمر إفتتاح معبر القائم - بو كمال بالتعاون مع الطرف السوري، شريك الانتصار في الحرب على "داعش"، عمَّت الفوضى بلاد الرافدين، وجرى تحريك تظاهرات واسعة استهدفت حكم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، المتقلّب في الولاء بين طهران وواشنطن، واقحم العامل الإيراني عاملًا في الأحداثِ على الرغم من أنّ خروج الناس كان في الاساس من أجل مطالبٍ إقتصاديةٍ لا سياسيّةٍ!

وفي لبنان الذي سبق نماذج الفوضى الحديثة إليه العراق وسوريا، إنفجرت فيه أزمة الليرة والدولار دفعة واحدة بشكلٍ أثارَ الريبة، علمًا، أنّ التقلبات في سعرِ الصرفِ تدور رحاها منذ أكثر من 6 أشهر، ولم يسبق أن إنفجرت بوقتٍ واحدٍ.

وما يثير التساؤلات، أنّ إنفجارَ الأزماتِ التي تطاول الحاجيّات الأساسيّة، كالمحروقات والرغيف والدواء والتجارة، حصل دفعة واحدة حين تواجد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نيويورك وأعلن من على منبرِ الأمم المتحدة خطواته نحو الانفتاح على سوريا والبدء بمشروعٍ جزئيٍّ لإعادة النازحين إليها.

تزامن ذلك، مع إندفاعٍ سريعٍ لوزير الخارجية جبران باسيل صوب طلب المساعدة على مستوَيَيْن:

الأوّل، محليٌّ، يرمي إلى فتحِ "قنواتِ اعتمادٍ" من الحكومة السورية من أجل خلقِ تنسيقٍ رسميٍّ يقود إلى تحرير "الانكماش الاقتصادي" بين البلدَيْن، من خلال مناقشةِ وضعيةِ المعابر وكيفيّة استثمارها لبنانيًّا للتصدير.

الثاني، دوليٌّ، يدفع باتجاه ايجادِ الدعمِ لإقامة مسارٍ في بيروت، شبيهٌ بمسارَيْ "أستانا" و"جنيف"، هدفه مناقشة سبل إعادة النازحين إلى سوريا.

وبالتوازي، فُتِحَ باب النقاش لبنانيًّا، مع إشهارِ حزب الله سيف النازحين هذه المرَّة، من بوابةِ استنساخِ الموقفِ التركي تجاه تهديد أوروبا بهم، وهذا ما فعله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الذي شرَّع أبواب الحزب نحو ابتزاز اوروبا بـ"هجرة النازحين".

هذا كلّه، يتزامن مع ارتفاعٍ صريحٍ وواضحٍ في وتيرةِ المواجهة الآخذة تدور في شقّيْن، إقتصاديّ - محلي، يتَّصل بالضغوطاتِ على الاقتصادِ، وإقتصادي - إقليمي يتَّصل بإسراعِ لبنان في جني حقوقه النفطيّة في البحرِ، وهذه تدورُ حولها كلّ "كارتيلات الفوضى".