قرار ظني بحق النائب ميشال ضاهر

ليبانون ديبايت

2019 -

كانون الأول -

"ليبانون ديبايت"

قبل أن يجفَّ حبر التواقيع على مشروع قانون تقدَّم به تكتل لبنان القوي يسهل تعقب الفاسدين عبر الكشف عن حساباتهم المصرفية وتعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للتمكن من ملاحقتهم، فوجئ النائب ميشال ضاهر وهو أحد نواب التكتل بصدور قرار ظني عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بحقه ونجله مارك وشركتهم "ماستر كابيتال غروب".

اعلان

وجاء صدور القرار الظني بعد تحقيقات مضنية قامت بها وحدة التحقيق الخاصة في هيئة الأسواق المالية التي يرأسها حاكم مصرف لبنان، وتبعاً لتحقيقات قامت بها النيابة العامة المالية عبر وحدة التحقيق الخاصة للجرائم المالية في قوى الامن الداخلي، وبناءً لتحقيق وافر قامت به دائرة القاضي منصور ووفقاً لمطالعة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون.

وظنَّ القاضي منصور في قراره الظني الذي حمل الرقم 537 بالمدعى عليهم ميشال جورج ضاهر ومارك ميشال ضاهر وشركة "ماستر كابيتال غروب" بجنحة اساءة الامانة (المادة 671 عقوبات وتصل عقوبتها الى سنة سجن) ومخالفتهم قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية (المواد 17 و24 وتصل عقوبتها الى ثلاث سنوات سجن).

وبدا لافتاً منع المحاكمة عن الثلاثة لمخالفتهم قانون النقد والتسليف، والمدّعى بهم من قبل النيابة العامة المالية فقط لعدم وجود طلب خطي من قبل حاكم مصرف لبنان أي ما معناه أن هناك تقصيراً ما من قبل الحاكمية في متابعة هذا الملف.

وتجدر الإشارة الى أن هذا القرار الظني الصادر عن القاضي منصور هو الاول بحق نائب منذ الانسحاب السوري في العام 2005، ما يشكّل سابقة تصبّ في مصلحة العدالة.

وتعود فصول القضية الى دعوى مباشرة تقدَّم بها رجل الأعمال سامر الجميل ضد الضاهر ونجله وشركتهم في العام 2015 بعد استيلائهم على وديعة مالية بقيمة 2,742,000 دولار اميركي من حساب جميل الذي كان يتعامل مع "ماستر كابيتال غروب".

للاطلاع على القرار الظني اضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2rpzIit