"أمل - التيّار"... على خط التوتّر العالي

عبدالله قمح

2020 -

شباط -

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

فُتِحَ السجال من جديد على خطوطِ التوتر الكهربائية... هذه المرّة، رَسَت المناقصة على تلزيمِ أمرِ التشغيلِ إلى حركةِ أمل التي حلَّت مكان "القوات اللبنانية" في تسديدِ الرميات ذات الشحنة الكهربائية العالية تجاه التيّار الوطني الحرّ.

اعلان

رمياتٌ، أتَت من مرابض "متوكِّل" أمر عمليات الفرقة الحركيّة، وزير المال السّابق علي حسن خليل، الذي عالجَ أقرانه على الضفةِ البرتقاليّةِ بسيلٍ من التغريداتِ ذات الشحنة المرتفعة قياس 240 فولت غَذَّت الخطوط المُلتهِبَة بين الجانبَيْن وكادت أن تطيحَ معها بجلساتِ التقاربِ بين رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل.

سريعًا، فعّلت مولّدات "قاعدة" الجانبَيْن التقليديّة على وسائل التواصل. ما هي إلّا ساعات حتى تهاوت "الهدنة الهشّة" لتتحوّل إلى عمليّاتِ قصفٍ مباشرٍ وعشوائيٍّ طاولت القواعد الخضراء والبرتقاليّة كافة.. بحيث لم يبقَ أيّ "ستر مغطّى".

طبعًا، الرئيس نبيه بري وفي مثل هذه الاوقات، يركن إلى ثقافةِ الحوار مع الخصومِ فكيفَ بمن يُحسَب على ضفافهِ السياسية. قالها بوضوحٍ أمام زوّاره بأنّه لا يريد فتح أي سجال مع أحدٍ، لأن الوقت ليس للقسمة على 8 أو 2، لكن شدد ويشدد على معالجة ملف الكهرباء "من أساسهِ" حتى ولو كلَّفَ ذلك "زعل" البعض.

على ضفّةِ التيّار الوطني الحرّ الموقف ذاته. لا مصلحة للاشتباك مع حركة أمل والرئيس نبيه بري. أصلًا، تمّ تخطّي هذه الحالة منذ مدّةٍ فلا حاجة للعودة إليها. ومع التقدير لـ"دولته" لكنّ إفراغ حمولة "البعضِ" على مراسي التيار "كهربائيًا" فيه شيء من إنكار حقّه أو ظلمه... هذا ما يراه "العونيون".

ليس من قبيل المصادفة أبدًا، أن يكون جوّ "التيّار" يقود إلى فهمِ أنّ لديه نيّة في "تصفير" المشاكل خصوصًا مع حركة أمل.

في هذه الفترة من العام، تجد أنّ لدى "الوطني الحرّ" توجّهًا نحو ترميم ما تهدَّم سابقًا، لا بل أنّ عددًا من المحتكّين بخطوطِ "التيّار" يلمس وجود تغيّراتٍ وتبدّلاتٍ على صعيدِ أساليب التعاطي السياسي، وعمليّة المُحاكاة التي تجري قبل الإقدام على اتخاذِ أيّ موقفٍ يعطي تصوّرًا لهول أسلوب الاستخدام السياسي الجديد وهي سِمَةٌ كانت غائبة عن اجندة اصحاب النظرة البرتقاليّة سابقًا.

كما تسود أجواء، توحي بعدم توفّر النيّة في توسيعِ "بكار التشنّجات الظرفيّة" إلى حدودٍ تُلامِس مراكز الثقل القياديّة سواء في عين التينة أو ميرنا الشالوحي، وإذا إقتضى الأمر بعض "الاشتباكات المحدودة" لا مانع في أنّ تُشنَّ على مستوى القياديين إلى حدودٍ ما، لزوم تصويب بعضِ الأمور!

على أهمية ذلك، "هناك أمورٌ أساسيّة لا يمكن تخطّيها أو العبور عنها من دون تعليق، ملف الكهرباء من ضمنها طبعًا، طالما أنّ الرئيس بري وضعَ اليد عليه، ما يعني أنّه سيسر في معالجاتٍ"، بحسب تأكيدِ مصادرٍ "حركية".

لكن المشكلة تكمن لدى "التيّار"، في أنّ المعالجات "المستورَدة" من "أمل"، لا تعطي أيّ تصوّرٍ واضحٍ حول السُبل التي تكفل تأمينه في ظلّ حالة "الإفلاس" التي يُعاني منها البلد. أضف إلى ذلك، أنّ موضوع الخوض في حلٍّ جذريٍّ سيحتاج الى مدّةٍ طويلة ويعرِّض ممتلكات الدولة على صعيدِ المنشآت للتآكل على موائدِ الشركات الكبيرة... ما يعنيه ذلك، أنّ "التيّار" لم يغادر بعد منطقة البحثِ في الحلول التي يُسمّيها "مؤقتة" لا طويلة الأمدِ.

من الواضحِ، أنّ الحلول المؤقتة التي يتحدَّث عنها "التيّار" أضحَت ثابتة ودائمة.. أقلّه في منظارِ حركة أمل، كذلك، فإنّ الحلول التي بدأ الحديث عنها في الفترة الأخيرة، من خلال منحِ البلديات صلاحية تأمين مولّدات و"بيع" الكهرباء ضمن نطاقها الإداري لا يظهر الرئيس بري حماية لها وتكبّد البلديات والمواطنين أثمانًا يُمكن أن تجري عملية الاستفادة منها في "الحلول الدائمة".

هذا في العلن، أما في السرِّ، فيسود تخوفٌ لدى الرئيس بري بأنّ خطوةً من هذا النوع قد تفتح "ابوابًا كانت موصدة" ذات علاقة بالدعوة إلى منطق "اللامركزية الموسَّعة" لكون مثل تلك الدعوات تستبطن توفير مناخاتٍ ذات امتداداتٍ "فدرالية"..

وبهذا المعنى، يصبح حلّ "مركزية الإنتاج الكهربائي" حمّال العديد من الأوجهِ ويُخالف الدستور تحت مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وإستطرادًا أمام الدولة، لذلك كان حاسمًا حين أعلن رفضه لمثل هذا الأمر وضرورة أن يحظى إنتاج الكهرباء بـ "لا مركزية" واضحة تتكفَّل الدولة إنتاج الطاقة وتوزيعها بالتساوي بين المواطنين.

ثمّة من يقول، أنّ إرتفاع الأصوات "الكهربائيّة" يأتي كدلالةٍ على ارتفاعِ الضجيجِ السياسي حول ملف الكهرباء مجددًا في ظلِّ وجودِ رغباتٍ لدى أكثر من جهةٍ خارجيّةٍ في تولّي إدارة وتنفيذ هكذا مشاريع.

وتشير المعلومات المُتَداولَة، إلى أنّه بات في "الخزنةِ" اللبنانيّة عروضًا أوروبيّة وشرقيّة المنشأ ولا تحتاج سوى إلى قرارٍ لوضعِ حجرِ أساسِ الحلِّ.