اعلان

"إستعادة الأموال المنهوبة؛ رفع السرية المصرفية؛ الإثراء غير المشروع؛ المحكمة الخاصة بالجرائم المالية"
مجموعة قوانين تدرسها اللجنة الفرعية من أجل وضع كل الأدوات اللازمة في يد القضاء في معركته ضدّ الفساد.
النواب يصدرون القوانين ولكن إستعمالها وتطبيقها يبقى مسؤولية القضاء! فهل يجرؤ؟ pic.twitter.com/lgLUgEToZc

— Alain Aoun (@Alain_Aoun) February 20, 2020