الدكاش: صُدمت بقرار فهمي

2020 -

حزيران -

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش ان "صدور قرار عن وزير الداخلية محمد فهمي بتشكيل لجنة للبت في الخلاف الحاصل حول العقار رقم/٥٠/ من منطقة لاسا العقارية يعطل دور القضاء وهو اقرب الى الاحكام العرفية منه الى الممارسة القانونية القضائية الدستورية".

وقال الدكاش في بيان:

اعلان

"صُدمت امس بقرار صادر عن وزير الداخلية محمد فهمي يحمل الرقم 637 شكل من خلاله لجنة لما أسماه البت في الخلاف الحاصل حول العقار رقم /50/ من منطقة لاسا العقارية. وعليه، يهمني ان أوضح للوزير كما لمن سعى الى إصدار مثل هذا القرار مجموعة حقائق:

اولا- ليس من خلاف على العقار المشار اليه، انما اعتداء واضح من جهة تستقوي على الدولة والقانون، ويأتي هذا القرار الصادر بالأمس ليؤكد ذلك. فهذا العقار الممسوح مسحا نهائيا والمملوك من الكنيسة المارونية استأجره منها واستثمره منذ اكثر من عشرين عاما. ويأتي قرار وزير الداخلية ليعطّل دور القضاء وصلاحياته، ويلغي قرار المدعي العام ويوقف المفعول النهائي المعلن المثبت للملكية العقارية في السجل العقاري. وبالتالي يبدو هذا القرار اقرب الى الاحكام العرفية منه الى الممارسة القانونية القضائية الدستورية.

ثانيا- يؤسفني، لا بل يغضبني، أن يساهم بعض المسؤولين، وبينهم وزراء ونواب، يدعون النزاهة والحرص على القانون وعلى الكنيسة، في تمييع الحقوق والحقائق عبر السعي الى استصدار مثل هذا القرار. وبالتالي عوض أن يدعموا هذا المشروع الخيري الزراعي التعاوني، وان يضغطوا لتطبيق القانون واعطاء الكنيسة والناس حقوقهم ، يسيّسون الموضوع متوهمين تسجيل نقاط في السياسة، ستحتسب حكما ضدهم في وجدان اللبنانيين. فقد تعب اللبنانيون من المرائين الذين يملكون اكثر من وجه ولسان. فالتنازل عن الحقوق ليس سياسة، والخضوع للمستقوين ليس حكمة ولا حرصا على العيش المشترك. على العكس تماما. هذا استتباع وخنوع واذلال لم نقبله زمن الوصاية ولا هربنا من مواجهته، وبالتالي لن نقبله اليوم .

ثالثا- استغرب ان ينحصر عمل اللجنة في العقار رقم /50/ الممسوح والمسجّل، والذي استأجره منذ عشرين سنة، في حين ان الاعتداء يطال مئات الاف المساحات الاخرى. الا ان سياسة القضم والاعتداء وتضليل الناس وتحريف الوقائع باتت اسلوب عمل ونهج معتمد.

وهو ما نلمسه في لاسا كما في غيرها من الملفات والحقوق.

ختامًا، وبعد ان تأكدت ان هنالك من يعملون من دون هدي ولا هداية ابقى مُصرًا على وجوب السلام على من اتبع الهدى وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبين".