دحضاً لأكاذيب "الاخبار"... ليبانون ديبايت ينشر تقرير "تقصي الحقائق" حول المصارف

ليبانون ديبايت

2020 -

تموز -

"ليبانون ديبايت"

لم تزل رغبة الصحافي في التقصي عن الحقيقة تلح علينا لمعرفة حقيقة ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة بموضوع خطة الحكومة للتعافي المالي، خاصة فيما يتعلق بموضوع المصارف وحصتها في تغطية الخسائر المتوقعة بعد حسم موضوع حجمها، إلى أن أتيح لنا تكوين صورة متكاملة عما تضمنه هذا التقرير.

اعلان

والحقيقة التي توصلنا إليها تقول إن تقرير لجنة تقصي الحقائق ينطلق من الثوابت التالية:

1- إن إعادة هيكلة الدين العام يجب أن لا تتم على حساب المودعين كما تقترح خطة الحكومة، ولا تحد من استمرار قدرة مصرف لبنان على تمويل احتياجات الخزينة، ولا تمس باستقرار الاقتصاد الوطني وبوسائل نموه.

2- إن إعادة هيكلة الدين العام يجب أن تحمّل الدولة الجزء الأكبر من المسؤولية عن الخسائر التي تسببت بها سياساتها المالية على مدى ثلاثة عقود من الزمن.

3- إن المسؤولية عن الخسائر يجب أن تطال المصارف أيضاً لأنها لم تحافظ على ثقة المودعين بها، ولم تراعِ مقدار المخاطر الناجمة عن استثمار الودائع في الدين العام وفي شهادات الإيداع لدى مصرف لبنان.

4- إن المسؤولية عن الخسائر يجب أن تطال مصرف لبنان أيضاً الذي لم يدق ناقوس الخطر مما شجع الحكومة على التمادي في الاستدانة دون سقوف.

ولذلك ضمّنت اللجنة تقريرها أربعة خيارات تأخذ في الاعتبار استخدام رساميل المصارف البالغة 31 ألف مليار ليرة لبنانية في تغطية جزء من الخسائر، وتترك للحكومة أن تختار أحد هذه الخيارات مع كامل استعداد اللجنة لمساعدتها إذا رغبت بذلك.

أما الأهم من كل ذلك فهو ما تضمنه التقرير تحت عنوان "سياسة مصرف لبنان والمصارف"، وأدلى رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بمقتطفات منه، إذ يورد التقرير ما يلي:

1- ناقشت اللجنة آداء المصارف ومصرف لبنان خلال الأزمة الراهنة كما السياسات المالية التي تم انتهاجها خلال السنوات الماضية، لاسيما على صعيد توظيف أموال المودعين وتوزيع المخاطر وتحديد الفوائد، وخلصت الى ما يلي:

أ- إن إقراض مصرف لبنان الدولة من ودائع المصارف لديه، دون أن يأخذ في الاعتبار معايير المخاطر وتوزيعها بشكل عادل، أسهم في تهديد هذه الودائع وحقوق أصحابها.

ب- إن إقراض المصارف مصرف لبنان والدولة من ودائع المواطنين لديها، دون أن تأخذ في الاعتبار معايير المخاطر وتوزيعها بشكل عادل، أسهم في تهديد ودائع المواطنين وحقوق أصحابها.

ث- إن الفوائد المرتفعة على تمويل الدولة أسهم في ارتفاع عجز المالية العامة سنوياً واستنفاد ما يزيد على 35% من إيراداتها لخدمة هذا الدين.

2- أبلغت اللجنة مصرف لبنان وجمعية المصارف رفضها لأداء القطاع المصرفي لجهة:

أ- المبالغة بنسب الفوائد التي تتقاضاها على القروض علماً بأن معظم دول العالم تلجأ سريعاً خلال الأزمات الى تخفيضها تفادياً لإفلاس المؤسسات وازدياد معدلات البطالة.

ب- عدم اعتماد معايير موحدة لتحويل الأموال الى الخارج (أقساط مدرسية ، كلفة معيشة ، مستلزمات طبية، الخ...) و/أو للسحوبات الداخلية ما أدى في كثير من الأحيان الى أذلال للمواطنين وضياع لحقوقهم.

3- عدم التزام المصارف بتعاميم مصرف لبنان الصادرة خلال الأزمة ولاسيما التعميم رقم 547 الذي يؤمن تمويلاً لمدة 5 سنوات دون فائدة للمؤسسات لكي تتمكن من دفع رواتب موظفيها وتسديد الأقساط المستحقة ومصاريفها التشغيلية.

4- عدم التزام بعض المصارف بتحرير الأموال الجديدة التي يحولها المودعون من الخارج لحساباتهم من القيود الإستنسابية التي فرضتها على الودائع القديمة.

5-كما طلبت اللجنة من مصرف لبنان وجمعية المصارف الالتزام وإلزام المصارف بتغيير آدائها ووضع معايير موحدة تريح المواطنين وتحمي حقوقهم مؤكدة على مسؤوليتهم بتحمل الخسائر بينهم وبين الدولة دون انعكاسها على المودع.

وهو ما سيتم بحثه في الجلسات المقبلة المتعلقة بمعالجة الخسائر بعد حسم موضوع حجمها.

وقد لفتنا ما أشار إليه التقرير من أن جميع الاقتراحات والإجراءات تبقى قاصرة عن معالجة المشكلة، إذا لم تتناول أساس هذه المشكلة أي المباشرة بالإصلاح. والشرط الأساسي الذي وضعه صندوق النقد الدولي لنجاح التفاوض معه، والحصول بالتالي على تمويل منه، هو الإصلاح. وإلى من يرغب في برنامج جاهز للإصلاح فتوصيات لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 وحتى اليوم هي السبيل إلى ذلك.

فهل يتعظ من أضاعوا البوصلة، أو فقدوا البصر والبصيرة؟؟

أم تبقى "عنزة... ولو طارت؟"