كورونا يُزلزل التصنيفات الائتمانية العالمية.. ودولة عربية في خطر

الحرة

2020 -

تموز -

توقّعت فيتش الأربعاء أن ينجم عن موجة خفض التصنيفات الائتمانية السيادية غير المسبوقة التي تسبب فيها فيروس كورونا، ارتفاع عدد الدول ذات التصنيف "عالي المخاطر"، ليتجاوز الدرجة الجديرة بالاستثمار، وهي سابقة لم تحدث من قبل.

ودفعت الأزمة فيتش بالفعل إلى اتخاذ 32 إجراء تصنيفيًا سلبيًا أثرت على 26 دولة هذا العام، لكن من المتوقع حدوث قفزات أخرى في الوقت الذي مازال فيه أكثر من ثلث تصنيفاتها السيادية البالغ عددها 118 ينطوي على تحذيرات بالخفض مع "نظرة مستقبلية سلبية".

اعلان

ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على التوازن بين الدول الأقوى ماليا التي تضمها "الدرجة الجديرة بالاستثمار"، والتي تدور تصنيفاتها بين ‭‭‭A‬‬‬ و‭‭‭BBB‬‬‬، وتلك ذات الأوضاع المالية الأضعف التي في الفئة "عالية المخاطر" أو ما تعرف "بدرجة المضاربة".

وقال كبيرا محللي فيتش لشؤون التصنيفات السيادية جيمس مكورماك وتوني سترينجر في تقرير "هناك خمس دول تصنيفها السيادي ‭‭‭‘BBB-’‬‬‬ النظرة المستقبلية لها سلبية، مما يشير إلى أن عدد تصنيفات درجة المضاربة سيفوق قريبا وللمرة الأولى تلك التي في الدرجة الجديرة بالاستثمار".

ويمكن أن يحدث سقوط دول من الدرجة الجديرة بالاستثمار إلى الدرجة عالية المخاطر موجة من المشاكل.

ويقصي ذلك سندات البلد بشكل تلقائي من مؤشرات استثمارية رفيعة المستوى، مما يعني أنه لن يظل بمقدور الصناديق المتحفظة - والتي تشمل المستثمرين النشطين والمتابعين الخاملين - شراؤها أو بيعها.

ويمكن أيضا أن ترفع تكاليف الاقتراض وتقلص من قيم السندات كضمان في أنشطة البنوك المركزية للتمويل.

وفي نظر فيتش، فإن الدول المعرضة للخطر هي كولومبيا والهند والمغرب ورومانيا وأوروجواي، وإلى جانب ذلك فإن إيطاليا والمكسيك، اللتين لديهما اثنتان من أكبر أسواق السندات في العالم، مصنفتان عند ‭‭‭BBB-‬‬‬ أيضا وإن كانت النظرة المستقبلية للتصنيفين "مستقرة".

ولا تخلو منطقة في العالم من خمسة تصنيفات سيادية على الأقل ذات نظرة مستقبلية سلبية. والأرقام في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا في خانة العشرات.

وتُشير تقديراتها إلى أن الفيروس سيخلف وراءه عجزًا ماليًا عالميًا قدره 9.7 تريليون دولار هذا العام، وهو ما يعادل 12 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الديون 76 تريليون دولار، بما يوازي 95 بالمئة من الناتج العالمي، وبما يتجاوز ضعفي مستوى 34 تريليون دولار الذي كان عليه قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.